عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 493
ويتم تحديد هذه الأسعار لتغطية مصاريف التكوين: التنشيط، الوثائق والغذاء خلال أيام الدراسة بالوحدات، وكذلك تكاليف صيانة أماكن العمل والمعدات. ويتم تنشيط وحدات هذا "Mastère" من طرف أساتذة من المدرسة ومؤسسات جامعية أخرى وكذلك من طرف المهنيين.وتدفع واجبات المكونين كما هو معمول به في سوق التكوين المستمر بما في ذلك مدارس المهندسين العمومية المماثلة للمدرسة المحمدية للمهندسين والتي تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهما خام. مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة والكفاءة، وليس حسب السعر المخول للساعات الاضافية والذي هو 1.200 درهما لليوم الواحد والذي لا يقبله أي مكون بما فيهم المكونين بالمدرسة. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الاشارة إلى أن أي طالب لم يشارك في تنشيط وحدات التكوين المستمر. وكذلك التعويضات التي يتقاضاها المكونون تعتمد على إذن من طرف مشغليهم سارية المفعول لفترة التكوين.
ويعتبر كل تكوين مستمر على أنه نشاط لتقديم الخدمات، على شكل عقد أو أداء مباشر من طرف المشاركين، ويسير من طرف منسق على شكل مشروع عمل والذي ينتهي عند تسليم الشهادات للمشاركين.
تسير ملفات هذه الدورات من طرف منسق الدورة فيما يتعلق بالتكوين، أما الجانب المحاسباتي، فيتم تسييره من طرف لصلحة الشؤون الاقتصادية بالمدرسة، ويحدد المنسق برنامج العمل كجميع عقود الخدمة ويتابع بانتظام جميع المداخيل والمصاريف بتنسيق مستمر مع مصلحة الميزانية بالمدرسة. تبلغ لائحة المشاركين إلى مصلحة المحاسبة لتتبع الأداءات كما تراقب كذلك من طرف منسق التكوين.
لا تسلم أية شهادة إلى شخص يتابع التكوين ولم يؤد واجبات التسجيل، بحيث أن الإدارة تحرص على المراقبة بصفة دائمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة المدرسة أعطت عدة مرات نفس الجواب الواضح : لم يحتفظ المنسقون في أرشيفاتهم إلا بملفات المشاركين لسنوات 2009 .2008 و2010.
(...)
جميع البيانات المحاسباتية المتعلقة بالتكوين المستمر متوفرة بمصلحة الميزانية والمحاسبة منذ 2005.
(...)
وينبغي أيضا ملاحظة أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتسيير التكوين المستمر، كما أن هناك برنامج في طريق التطوير داخليا، من أجل تسهيل هذا التسيير سواء من ناحية التكوين أو من الناحية المالية.
> تسيير الممتلكات بالمدرسة
إن المدرسة لا تتوفر إلا على أربع وحدات للسكن الإداري : المدير، نائب المدير، محاسب المدرسة والحارس. ولأكثر من 20 سنة، أربع محلات أخرى كانت تستعمل للسكن من طرف موظفي المدرسة بموافقة الإدارة القديمة بالرغم أنها لم تكن خصصة للسكن : محلان في الطابق الأخير من داخلية البنات. واللذان كان من المفروض أن يكونا غرفا بنفس الداخلي ومحلان آخران في شعبة من الشعب ولكن غير صالحة للسكن. وتجدر الاشارة إلى أنه نظرا لكون نائب المدير السابق رفض إخلاء السكن الذي كان موضوعا رهن إشارته، رغم أنه أقيل من منصبه، اضطر النائب الحالي للمدير للسكن مع عائلته التي تتكون من أربعة أفراد في شقتين مساحة كل واحدة منها 40 مترا مربعا، وأن مساحة هاتين الشقتين معا تقل بكثير عن مساحة السكن الذي يشغله نائب المدير السابق بدون حق. وطلبت الإدارة الحالية منذ أربع سنوات تقريبا من رئاسة الجامعة رفع دعوى قضائية من أجل إخلاء جميع المباني التي يشغلها أشخاص ليس لهم الحق في السك بها، وهذه القضية هي في المرحلة النهائية للتسوية في محاكم الرباط، وقد حكمت الحكمة بإخلاء جميع المحلات المحتلة.