496 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
إن مجموع سندات الطلب يتجاوز مجموع الصفقة وذلك يعود إلى عدد الوجبات المقدمة والذي يفوق المتوقع بين شهري شتنبر ويوليوز 2007، وذلك راجع إلى التقليل من احتياجات المطعم من قبل الفريق المشرف على تسييره (...)
خلال هذه الفترة نفسها فإن موردي الفواكه والخضر لا يمكن الإعتماد عليهم فيما يتعلق بالجودة والكمية على الرغم من الإشعارات الرسمية من إدارة المدرسة، ففي بعض الأحيان، فإن الموردين كانوا غير قادرين على التسليم.
ولمعالجة هذا المشكل، لجأت المدرسة إلى الإقتناء من مورد آخر كلما كان ذلك ضروريا، وذلك لإستمرار تقديم الوجبات إلى الطلبة، وهذه المصاريف الإضافية تفسر الرجوع إلى سندات الطلب، وهذا لا يعني محاولة تقسيم التكاليف. ولكن الطلبة، وهذه المصاريف الإضافية تفسر الرجوع إلى سندات الطلب، وهذا لا يعنى محاولة تقسيم التكاليف، ولكن وسيلة تمليها الاحتياجات والمتطلبات لاستمرارية الخدمة العامة.
- الحليب ومشتقاته
لنفس الأسباب المشار إليها أعلاه، فإن إعتماد إجراء تفاوض لشراء مادة الحليب، بعد إنسحاب المورد حامل الصفقة من جهة، والحاجة الملحة لعملية الشراء والتي تتطلب الإعلان عن طلبات العروض من جهة أخرى، وهذا هو في الواقع، إستجابة لتلبية إحتياجات الطلبة، وذلك بتشاور مع المراقب المالي للدولة.
في الواقع، اضطرت إدارة المدرسة للانتقال إلى عقد قابل للتفاوض مع «ت.ب» الشركة التي تأتي في الدرجة الثانية من ناحية الأثمنة، وذلك باتفاق مع المراقب المالي للدولة. تجدر الإشارة إلى أن «ت.ب» هي التي فازت بالصفقة سنة 2009، وهذه الشركة وافقت على التسليم حتى قبل التأشير على الصفقة وذلك إبتداءا من يناير 2010.
وتنبغي الاشارة إلى أن الأداء يكون بناء على وصل تسليم موقع من طرف المسؤول عن المطعم وليس على أساس سجل المطبخ الذي يعتبر وثيقة داخلية لا يمكن الإعتماد عليها كما يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات.
ولذلك، فإن هذا كله ليس إجراء لتجاوز مبدأ المنافسة، ولكن لتلبية الحاجة الملحة للطلبة بسرعة وبفعالية.
- التوابل
إن سند الطلب رقم 29، المؤدى في سنة 2008، يخص المواد التي تم استلامها ولم يؤدى عنها، وتوضح ذلك السجلات المحاسباتية، وهذا راجع إلى سهو من طرف المسؤول عن المطعم.
‹ التسيير المالي
• تقسيم النفقات وغياب عروض أثمان متناقضة
إن جميع سندات الطلب تهيأ بعد المقارنة بين ثلاث عروض أثمان متناقضة، وخلال مرحلة التشاور، فإن الإدارة لا يمكنها معرفة الشركات التابعة لنفس الشخص والتي تتنافس على نفس الخدمة التي تنوي القيام بها لصالح المدرسة. فإدارة المدرسة تراسل الشركات للحصول على إقتراحات أثمان. ويمكن طبعا أن ينال أحد المزودين عدد من سندات الطلب إذا كان عرضه بأقل ثمن.
وفي سنة 2006 تلقت الشركة «د.ت» سند الطلب رقم 63 المتعلق بصيانة وإصلاح المدرسة، وخلال القيام بالأشغال تم إكتشاف أضرارا غير منتظرة وأن هناك حاجة لإصلاحات إضافية، وهذا ما دفع الإدارة إلى إعتماد سند الطلب ثاني مع نفس الشركة لتنظيم العمل خاصة إذا كان متقنا.
وعلى صعيد آخر، تنبغي الإشارة إلى أن سند الطلب رقم 33، كان موضوع ثلاث عروض أثمان متناقضة من ثلاث شركات، حيث فازت الشركة «س.س» والتي كان عرضها هو الأقل. كما تجدر الإشارة أن المخبزات تعمل كممول للمدرسة في إطار التظاهرات العلمية. وعلى أية حال، فإن جميع سندات الطلب كانت تستجيب للقوانين الجاري بها العمل.