عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 503
2. نظام المراقبة
يعاني نظام المراقبة المعمول به بالمدرسة العليا للتكنولوجيا من العديد من نقط الضعف. وهكذا. فإنه لا يمكر التحكم في الأخطار المرتبطة بإنجاز مهام المدرسة. ويرتكز بالأساس على المبادرات الشخصية للموظفين في غياب إجراءات مكتوبة. وكمثال على ذلك، فقد تم تسجيل العديد من الاختلالات على مستوى الموارد المتعلقة بالتكوين المستمر، بإنتاج الإحصائيات المتعلقة بالطلبة المسجلين وبإنجاز محاضر مداولات مختلف أجهزة تسيير المؤسسة
3. نظام المعلومات
لا تتوفر المدرسة العليا للتكنولوجيا على مخطط مديري للمعلوميات ولا تستعمل المعلوميات في عدد من مصالحها كالمخازن والأرشيف والشعب. أما بالنسبة للمصالح الأخرى، فإن المعلوميات لا تستعمل إلا بشكل محدود.
كما لا تتوفر، كذلك. على نظام مندمج للمعلومات والتدبير قادر على الحصول وتخزين واستغلال المعلومات المتوفرة والمتعلقة بأنشطتها ووسائل تسييرها (تدبير الموارد المالية وتدبير المكتبة والمجال البيداغوجي و استعمالات الزمن والامتحانات والمداولات وتسليم الشهادات..). وفي غياب هذا النظام، تم تسجيل العديد من النقائص في الاحصائيات التي تقدمها المؤسسة.
لذلك، يوصي المجلس بوضع هيكل تنظيمي مناسب لبنية وأنشطة المدرسة وتزويدها بمخطط مديري للمعلوميات.
ثالثا - ملاحظات متعلقة بتسيير الموارد المالية والبشرية والمادية
1. سندات الطلب
يتم اقتناء العتاد المعلوماتي في إطار فقرتين ماليتين مختلفتين على مستوى ميزانية التسيير (61-10-2 نفقات تسيير الإدارة و 2-20-31 نفقات التعليم والبحث) بالإضافة إلى فقرتين أخريتين في ميزانية الاستثمار (-42-41-81و23-13-81). هذا التوزيع في اقتناء العتاد المعلوماتي لا يمكن المدرسة من الاستفادة من إمكانية تجميع مقتنياتها.
لقد لجأت المؤسسة بواسطة سند الطلب رقم 146/08 إلى شركة 1T6، قصد إنجاز دراسة حول سلامة نظام المعلوما الخاص بالمؤسسة بمبلغ 120.000 درهم. غير أنه تبين من خلال المراقبة أن هذه المؤسسة لا تتوفر على نظام للمعلومات. كما أن مراجعة الدراسة التي أنجزتها هذه الشركة أظهر أنه مجرد تقرير وصفي لما تتوفر عليه المدرسة من تجهيزات معلوماتية، بالإضافة إلى تقديم جوانب نظرية عن أنظمة سلامة نظام المعلومات دون وجود علاقة مع ما تتوفر عليه المدرسة.
كما لوحظ بالنسبة لبعض الخدمات أن المدرسة تلجأ غالبا إلى نفس الممونين (سواء خلال السنة أو من سنة إلى أخرى) ويتم اللجوء إلى سندات الطلب مع عدد محدود من الشركات.
2. الصفقات
بتاريخ إنجاز المهمة الرقابية (10 ماي 2011) لوحظ بشأن الصفقات رقم 03 و05 و06 و07 و 08 وEST / 09/ 2010 تجاوز المدة التعاقدية للتسليم والمحددة في 3 أشهر. وقد وجهت المدرسة إنذارات إلى الممونين بتاريخ 14 مارس 2011. تجدر الإشارة إلى أن هذا التأخير في تسليم العتاد والتجهيزات موضوع هذه الصفقات يؤثر سلبا على السير العادي للتكوين وخاصة بالنسبة للأعمال التطبيقية. كما يطرح هذا التأخير إشكالية إسناد العديد من الصفقات (الحصص) لنفس الشركة دون التأكد من قدرتها على إنجاز التزاماتها في المدة المحددة.