عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 511
غالبا ما تقوم الشركات التي لم تتمكن من الحصول على طلبيات سابقة برفض الاستجابة لطلب الاستشارة. أكثر من ذلك، وإلى حدود بداية 2011 (رفع الميزانية المعتمدة والمرتبطة بالبرنامج الاستعجالي)، ميزانية المدرسة كانت جد محدودة والالتزامات جد ضئيلة الشيء الذي لا يجلب الكثير من المقاولات سيما وأن آجال الأداء تبقى نسبيا طويلة (ثقل إجراءات الأداء. التأخر المسجل عند التأشير على الميزانية التي تفرض الأداء وفق meغ1/12).
2. الصفقات
الملاحظات المرتبطة بالصفقات 2010/EST/ 09 ,08 .07 .06 ،05 ,03 يجب توضيحها تفاديا لكل تأويل يمكن ان بسبب أي خلط. بالنسبة للتأخير الملاحظ في التنفيذ، فمرده عدم احترام الآجال من طرف الشركات المتعاقدة والتي يتم تبعا للقوانين الجاري بها العمل، إشعارها وتطبيق المساطر القانونية اللازمة.
بالنسبة لاستفادة نفس الشركة من عدة صفقات، نذكر هنا بأن اختيار الشركة لا يتوقف على رغبة الإدارة، ولكن هناك لجنة خاصة والتي يخضع قرارها لضوابط منصوص، خاصة تلك المتعلقة بتنافسية الشركة على المستوى المالي و التقني. نفس الشيء بالنسبة للصفقة 2010/ESTS/01. والتي بصددها نوضح ما يلي :
- آجال الضمان لا تحتسب إلا ابتداء من اليوم الموالي لمحضر التسليم المؤقت،
- التأخير المسجل بخصوص التسليم تم التعامل معه باتخاذ العقوبات المعمول بها في هذا الباب،
- في تاريخ معاينة السادة القضاة للمعدات المعنية، لم تكن المدرسة قد أنهت بعد الصفقات التي تستلزم التقارير
المنصوص عليها في المادة 91 من المرسوم. أما بالنسبة للصفقات الجارية، فمضمون المادة 91 تم احترامه كاملا. - التسلم المؤقت تمت الإشارة إليه في المحضر الذي تم توقيعه من قبل كل أعضاء اللجنة. وحسب طبيعة بعض
المعدات فإن تشغيلها من طرف المسؤولين على التسلم يعد كافيا في انتظار توزيع المعدات على أماكن استعمالها حالما تكون تلك الأماكن جاهزة لذلك.
الأقراص الصلبة تم فعلا تسليمها وتسلمها مرحليا من طرف مصالح أخرى في انتظار نقلها واختبارها على مستوى مركز المعلوميات.
إعطاء العديد من الحصص لنفس الشركة ليس من اختيار الإدارة ولكن ذلك راجع لنتيجة طلب العروض في احترام تام للقوانين المعمول بها. لكن أخذا بعين الاعتبار مضمون الملاحظة، وفي حالة قبول ممثل مصالح وزارة المالية بها، فسيتم الأخذ بها بعين الاعتبار مستقبلا.
(...)
3. إستهلاك الماء
على خلاف مضمون الملاحظة، فارتفاع فاتورة الماء ليس مرده أشغال البناء موضوع الصفقة 2007/PUA/06 , وإنما مرده إلى تسربات مائية على مستوى الشبكة، وإلى ارتفاع أعداد الطلبة وكذا إلى اتساع حجم المساحات الخضراء بالمدرسة. ووعيا بالعبئ الذي أصبحت تشكله فاتورة الماء على ميزانية المدرسة، باشرت هذه الأخيرة سلسلة إجراءات مكنت من التخفيف من عبئ هذه المعضلة وتمثلت في : 1) طلب تدخل المصالح التقنية بشركة ريضال من أجل إصلاح التسربات، 2) استعمال معقلن ودائم لمياه الآبار (توسيع استعمال ماء البئر ليشمل بالإضافة للمساحات الخضراء المرافق الصحية). 3) وضع عداد بالقرب من البنايات ذات الاستهلاك الكبير للماء، وأخيرا 4) تجديد كلي لشبكة الماء الصالح للشرب بالمدرسة. فالارتفاع غير العادي لاستهلاك الماء منذ 2008 مرده أساسا إلى تسربات مائية والتي ظهرت بفعل إنزلاقات أرضية وبفعل شقوق ناتجة عن ضغوط مصدرها جذور الأشجار وأشجار النخيل على الخصوص. عند