520 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
لقد تم تنفيذ غالبية النفقات بواسطة سندات الطلب. ومن بين الملاحظات التي تم تسجيلها نذكر التنزيل الخاطئ لبعض النفقات. وتطبيق أثمنة مختلفة لإنجاز خدمات مماثلة بنفس المواصفات، ومنح تعويضات عن الساعات الإضافية دون احترام مقتضيات قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي رقم 97-637 الصادر بتاريخ 08 أبريل 1997 بتحديد دائرة النفوذ التي يمكن أن ينجز الأساتذة الباحثون داخلها بقية حصصهم التعليمية. وإنجاز خدمات الحراسة والنظافة والبستنة بواسطة عقود عوض اللجوء لصفقات عمومية علما بأن هذه الخدمات لا توجد ضمن لائحة الخدمات أو الأشغال التي يمكن إنجازها بواسطة عقود استنادا على مقرر الوزير الأول رقم 70-07-3 بتاريخ 18 شتنبر 2007.
أما فيما يخص النفقات التي تم تنفيذها بواسطة صفقات عمومية، فقد تم تسجيل الملاحظات التالية:
- استلام أجهزة معلوماتية ذات مواصفات غير مطابقة للتي تضمنتها الصفقة
- الصفقة رقم 03-FLSHR-2010 المتعلقة بأشغال صيانة وتجديد العمارة "أ، بملحقة كلية الآداب والعلوم
لإنسانية بالرباط: تضمن كشف الحساب رقم 2 لأشغال لم تنجز بالرغم من أداء ثمنها، زيادة على ذلك. فإن كميات الأشغال التي جاءت في جدول الكميات النهائي « métré définitif » الموقع من طرف المهندس المعماري والمقاول لا تتطابق مع تلك التي تمت تسديد ثمنها في كشف الحساب رقم 2. حيث أن عملية المقاربة بين هاتين الوثيقتين أوضحت وجود أشغال تم أداء ثمنها على الرغم من عدم إنجازها، وقد قدرت المبالغ المؤداة للمقاول دون إنجاز العمل ب 536.301,22 درهم. زيادة على هذه الملاحظة هناك عدة أشغال غير مطابقة لما جاء في الصفقة.
جواب رئيس جامعة محمد الخامس أكدال - الرباط 1D
(نص الجواب كما ورد)
أولا : إنجازات كلية الآداب والعلوم الإنسانية
‹ التكوين الأساسي والتكوين المستمر
على عكس ما ورد في التقرير من أن أي مسلك من المسالك المعتمدة لم تسبقه دراسة لتحديد حاجيات سوق الشغل، فإن من الواجب التذكير أن كل مسالك الماستر والماستر المتخصص بنيت في إطار برامج الشراكة البحثية مع مؤسسات وطنية ودولية أدت إلى اندماج 90 في المائة من المتخرجين في سوق الشغل. أما المسالك الأخرى في الإجازة. باستثناء مسلكي البرتغالية والصينية، فهي مسالك معتمدة وطنيا في إطار التكوينات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح.
وفي جانب التكوين أيضا يشير التقرير إلى تخويل دبلوم وطني عوض الدبلوم الجامعي في ماستر للتكوين المستمر فلا بد من الإلحاح على اعتبارات ثلاثة أساسية في هذا الباب :فمن جهة التكوين المستمر لا يمكن أن يعتمد إلا إذا توفر الاعتماد للتكوين الأساسي، وهو ما حصل بالنسبة لتكوين التواصل، ولأن التكوينين معا لا يختلفان من حيث المضمون ومن حيث التأطير، فقد كاتبت رئاسة الجامعة الوزارة من أجل تطبيق البند الثامن من القانون 01.00، ولما لم تتلق أي جواب، ونظرا لمتطلبات سوق الشغل فقد أصبح لزاما على المؤسسة تسليم هذه الشهادة الوطنية.
• سلك الإجازة
فيما يتعلق بمسألة الهدر أو «التكرار» في الفترة ما بين 2003 و 2010 ، فيمكن أن تفسر كالآتي:
الأولى وتتعلق بتعايش نظامين للإجازة في المرحلة الممتدة ما بين 2003 و2006. وكل الإحصائيات المقدمة في التقرير ينبغي في نظرنا تستحضر هذا المعطى.