عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 535
الفصل الثالث: الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية
يمارس المجلس الأعلى للحسابات. طبقا للفصل 147 من الدستور الجديد للمملكة، مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم
الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
كما يتولى المجلس ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات. المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
أولا - أنشطة النيابة العامة
يتجسد دور النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات من خلال إيداع مستنتجاتها بشأن تقارير تدقيق الحسابات التي تم إعدادها من طرف مختلف الغرف وإحالة الملفات المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع. وكذا من خلال قرارات المتابعة أو الحفظ التي تتخذها بشأن طلبات رفع القضايا التي تتوصل بها في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية. هذا بالإضافة إلى إيداع مستنتجاتها بشأن التقارير المعدة في هذا الشأن.
فيما يخص التدقيق والبت في الحسابات
قامت النيابة العامة بإيداع مستنتجاتها بخصوص جميع التقارير التي أحيلت عليها خلال سنة 2011. وقد بلغ عدد هذه التقارير 736 تقريرا تخص 2673 حسابا. وقد همت هذه التقارير حسابات تسيير مرافق الدولة الخاضعة لمراقبة المجلس (2628 حسابا) وكذا الجماعات المحلية وهيئاتها (45 حسابا) برسم السنوات قبل 2003.
ويبين الجدول التالي مستنتجات النيابة العامة في ميدان التدقيق و البت في الحسابات برسم سنة 2011.
عدد التقارير التي توصلت حسابات عدد طبيعة الحساب
بها النيابة العامة التسيير المستنتجات حسابات مرافق الدولة 694 2628 694
حسابات تسيير الجماعات 42 45 42
المحلية وهيئاتها
المجموع 736 2673 736
خلال سنة 2011، أحالت الغرف المختصة بالمجلس ثلاث قضايا جديدة تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على النيابة العامة.
هكذا و بعد دراسة ملفات هذه القضية، أصدرت النيابة العامة 36 قرارا بالمتابعة والتمست من السيد الرئيس الأول للمجلس تعيين مستشار مقرر للتحقيق في المخالفات المنسوبة للأشخاص المتابعين. كما قررت النيابة العامة حفظ قضيتين وذلك لعدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتحريك المتابعة.