542 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
ويلخص الجدول التالي عدد الأجهزة وعدد المتابعين بها المعنيين بالقرارات الصادرة عن المجلس برسم سنة 2011. مرافق الدولة المؤسسات العمومية الشركات العامة المجموع عدد الأجهزة المعنية 15 13 2 30
عدد المتابعين 36 33 3 72
وإذا كان الحرص على حقوق المتقاضين يشكل عاملا من عوامل بطء وطول المسطرة القضائية، مما يحد من سرعة وتيرة النظر في الملفات الرائجة أمام المجلس. فإن مشكل التبليغ يعتبر من أهم العراقيل التي تعيق السير العادي للمسطرة. وذلك بسبب تغير الوضعية الاجتماعية والإدارية للمتابعين أثناء سريان المسطرة، كالإحالة على التقاعد أو تغيير السكن أو مغادرة التراب الوطني...إلخ.
وقد بلغ عدد الحالات التي اتسمت بصعوبات في التبليغ في إحدى مراحل المسطرة 26 حالة، كما يوضح الجدول التالي:
عدد حالات عدم
طبيعة الإجراء النسبة %
التبليغ
قرار المتابعة 13 50
استدعاء لحضور جلسات الاستماع 8
استدعاء للإطلاع على الملف 34
استدعاء لحضور جلسات الحكم 8
المجموع 26 100
وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مدونة المحاكم المالية تحيل على قانون المسطرة المدنية بشأن تبليغ مختلف إجراءاتها، لاسيما الفصول 37 و 38 و39 التي تحدد طرق التبليغ والإطار القانوني للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
الفصل الرابع: التصريح الإجباري بالممتلكات ومراقبة حسابات
الأحزاب السياسية
أولا - التصريح الإجباري بالممتلكات
تندرج إلزامية التصريح بالممتلكات في إطار دعم الشفافية وتخليق الحياة العامة وهو ما كرسه وأقره الدستور الجديد السنة 2011 من خلال الفصلين147 و 158. حيث نص على أنه «تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية».
كما أكد على أنه «يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته. بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه المهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها».
في سنة 2011، قام المجلس الأعلى للحسابات بإحصاء التصريحات الواردة عليه بناء على قوائم الملزمين الصادرة عن السلطات الحكومية المختصة، وكان الهدف من هذه العملية هو تحديد لوائح المصرحين من غيرهم.