548 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- وضع نظام معلوماتي مشترك بين جميع الأحزاب السياسية يمكن من الاستخدام الأمثل للمخطط الحاسبي؛ - إعداد دليل للمساطر المحاسبية خاص بالأحزاب السياسية؛
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأحزاب السياسية بغرض تيسير تطبيق المخطط المحاسبي.
الفصل الخامس ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2009
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و 148 من الدستور الجديد للمملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة وللهيئات القضائية وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
كما تجدر الإشارة إلى أنه. وطبقا لمقتضيات الفصل 76 من الدستور، تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها.
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 07.98 الصادر بتاريخ 26 نونبر 1998، يجب أن يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة.
ومن ناحية أخرى، فإن المجلس الأعلى للحسابات لم يتمكن من تحليل أدق للمعطيات المتعلقة ببعض جوانب القانون المالي، نظرا للأسباب التالية:
• التأخر في تقديم الوثائق الضرورية لإعداد التقرير حول تنفيذ قانون المالية
حيث يستفاد من الفصل 76 من الدستور، أن مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2009 يجب أن يعرض على البرلمان قبل متم سنة 2011. إلا أنه لوحظ أن المجلس لم يتوصل بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة، وكذا الحسابات الإدارية لمختلف الوزارات إلا بتاريخ 16 غشت 2011، واستمرت عملية تقديم الوثائق الأخرى الضرورية لإنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة من طرف مصالح وزارة المالية إلى غاية شهر دجنبر 2011. وبعد فحص الوثائق المذكورة تبين عدم الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتحليل تنفيذ قانون المالية. ويتعلق الأمر بالوثائق التالية:
- التقارير حول تقييم مؤشرات التدبير المفروض الإدلاء بها من طرف الأمرين بالصرف للوزارة المكلفة بالمالية وكذا
البيانات الخاصة بشمولية الاعتمادات (التحويلات والوضعيات المحاسباتية...)، كما هو منصوص عليه في المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره. وفي دورية الوزير الأول رقم E/483 بتاريخ 28 فبراير 2002 بشأن التحويلات؛
- التقرير حول شروط تنفيذ قانون المالية وكذا الوضعيات نصف السنوية حول تتبع النفقات حسب كل آمر بالصرف
كما هو منصوص عليه بالمرسوم رقم 2.07.1235 تاريخ 04 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة؛
- المعطيات الإلكترونية على المستوى الحاسباتي، إذ لم يتم الإدلاء بوضعيات حسابات الدولة حسب التبويب
الاقتصادي و الوظيفي والوضعيات الشهرية لتطور نسب الالتزام والأمر بالصرف حسب مرافق الدولة، البيانات المتعلقة بالأداء...؛
- المعطيات المفصلة حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛
- التحويلات المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛