عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 551
تجدر الإشارة، إلى أن التحصيلات المشار إليها أعلاه تشمل تلك التي تتعلق بالحقوق المثبتة المسجلة بحسابات المحاسبين العموميين عن السنة المالية 2009، إضافة إلى تلك التي تتعلق بالباقي تحصيله إلى غاية 31 دجنبر 2008. أي البا تحصيله عن السنوات السابقة. وقد كان من الأنسب أن تسجل المصالح المعنية بالتحصيل الموارد المتعلقة بسنة 2009 والموارد التي تحققت من الباقي تحصيله عن السنوات السابقة كل فئة على حدة قصد إبراز نسبة ومجهود التحصيل المرتبط بموارد السنة المالية المعنية.
ومن ناحية أخرى، فإن مجموعة من الضرائب و الرسوم المشابهة المحصلة تتعرض لعدة اقتطاعات أو مصاريف قبل سجيل المبلغ الصافي على مستوى الحساب العام للمملكة ومشروع قانون التصفية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم 98 - 7 المتعلق بقانون المالية. وفي هذا الصدد يلاحظ أن إجمالي الضرائب والرسوم تحصلة قد بلغ هذه السنة ما يناهز 139 مليار درهم. وخصم منه مبلغ يزيد عن 33 مليار درهم، أي 24 % من إجمالي الضرائب المحصلة برسم نفس السنة، ويتوزع بين النفقات المتعلقة بالمداخيل و الاقتطاعات لفائدة حسابات خصوصية للخزينة على النحو التالي:
- مبلغ 14.930,41 مليون درهم برسم النفقات المتعلقة بالمداخيل دون أن يتمكن المجلس الأعلى للحسابات من
التعرف على طبيعة هذه النفقات حيث أن الوثائق العامة المدلى بها من طرف الخازن العام للمملكة لم ترفق بالوثائق المثبتة لمبالغ هذه النفقات؛
- مبلغ 16.511,66 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص للخزينة « حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة
على القيمة المضافة »؛
- مبلغ 659,23 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص للخزينة « الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة
للجهات »؛
- مبلغ 907,07 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص للخزينة «مرصدات المصالح المالية».
و إذا كانت المبالغ المرصودة لكل من الصندوق المتعلق « بحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة» و كذا الصندوق الخاص « بحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات » يتم تتبعها عند تنفيذ الحسابين الخصوصيين المتعلقين بهما. فإن المبالغ الموجهة لحساب « مرصدات المصالح المالية » لا تخضع لنظام المحاسبة العمومية من حيث تنفيذها وتقديم الحسابات المتعلقة بها بما فيها الحساب العام للمملكة وهو ما يشكل استثناءا من حيث تنفيذ عمليات الميزانية.
كما أن عملية التوزيع فيما يتعلق بالحسابين الخصوصيين المتعلقين بالجماعات المحلية والجهات تتم بناء على نسب محددة بقانون في حين أن نسبة الاقتطاعات من موارد الضرائب و الرسوم المشابهة لفائدة «مرصدات المصالح المالية» يتم احتسابها على أساس معاملات (coeffcients) يحددها المدير العام للضرائب
• المداخيل غير الجبائية
تمثل المداخيل غير الجبائية 12,88 % من المداخيل المحصلة برسم سنة 2009 ، مقابل 22,87% برسم السنة السابقة ، وقد عجلت نسبة تحصيلها تحسنا طفيفا. إذ بلغت 42,25% مقابل 38,24% برسم السنة الماضية ويبين الجدول التالي أهم مكونات المداخيل غير الجبائية.