554 الجريدة الرسمية
1.1.0.0.0.13.000.6200.60 عمولات الضمان الخاصة بالإقتراضات الداخلية و
الخارجية
1.1.0.0.0.13.000.6200.13 الموارد الآتية من مكتب الصرف 1.1.0.0.0.13.000.6600.26 الأرباح الآتية من المساهمات المالية للدولة في
مختلف الشركات
1.1.0.0.0.17.000.2300.20 الأتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية
التابعة للأملاك العامة
1.1.0.0.0.13.000.5000.92 موارد متنوعة - وزارة المالية 1.1.0.0.0.17.000.9000.30 موارد متنوعة - وزارة التجهيز و النقل
المجموع
عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
157,33 157,33 150 150
0 147,75 147,75
49,82 49,82 0 41,84 41,84 0 23,58 23,58 1.616,00 6.464,77 4.848,77 400,05 % لمصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2009
ويستخلص من الجدولين أعلاه، محدودية الأسلوب المتبع في تحديد الموارد المتوقعة ودقة المعطيات التي تم العمل بها أثناء تحضير قانون المالية وخاصة ما تعلق منها بالموازنة بين الموارد و التحملات وكذا احتساب عجز الميزانية المفترض.
ومن ناحية أخرى تم اللجوء إلى احتساب مجموعة من الإيرادات كمداخيل « متنوعة » أوم استثنائية » أو « مختلفة » Lantiuaisasocimlaelhanal
بالرغم من طابعها السنوي و وجود تبويب خاص بها. • النفقات
بلغت الاعتمادات النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة برسم السنة المالية 2009 ما قدره 268.455,07 مليون درهم مقابل 235.366,42 مليون درهم برسم سنة 2008، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14,06 %.
أما النفقات المنجزة. فقد سجلت ارتفاعا قدره 9,27 %. وتتوزع بين نفقات التسيير ( 58,86 % ) ونفقات الدين العمومي ( 23,03 %) وأخيرا نفقات الاستثمار ( %18,11).
العمومي ( 23,03 % ) وأخيرا نفقات الاستثمار ( 18,11 % ).
ونسبة إلى الاعتمادات النهائية، فقد سجلت نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي نسبة إنجاز عالية (%95,25
و97,39 %) بينما لم تسجل نفقات الاستثمار إلا نسبة 74,18 %.
و تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الواردة على المجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بتنفيذ النفقات لم تتضمن معلومات شاملة عن طبيعة النفقات وخاصة ما يتعلق منها بالتبويب الاقتصادي والوظيفي الذي اعتمده قانون المالية الأصلي
على مستوى المصنفات الموازناتية ( الميزانية العامة ) لمختلف القطاعات
وهكذا، لم تتضمن الحسابات الإدارية ولا الحساب العام للمملكة ولا مختلف الوضعيات المحاسبية الأخرى المتعلقة بتنفيذ قانون المالية برسم السنة المالية 2009 إلا التبويب الإداري. هذه الوضعية حالت دون تحليل تنفيذ قانون المالية من
الناحيتين الوظيفية والاقتصادية.
- نفقات التسيير
مقارنة مع السنة الماضية، سجلت الاعتمادات المفتوحة زيادة قدرها 21,38 %. و يعزى ذلك إلى الارتفاع الذي سجل على مستوى نفقات التحملات المشتركة ( 38,24 % ) ونفقات المعدات والنفقات المختلفة ( 26,08 % ) ونفقات الموظفي والأعوان (12,86%). بينما سجلت النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية انخفاضا بنسبة %5,06: