BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 430

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

566 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

4,5 مليار درهم في شكل تحويلات. أي ما يعادل 10 مرات الاعتمادات الأولية التي نص عليها القانون المالي برسم سنة 2009.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بالمعطيات المتعلقة بالتحويلات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة صورة مستقلة ولا تلك المتعلقة بالحسابات الخصوصية للميزانية

واستنادا إلى المادة 17 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه. فقد لوحظ أنه بالرغم من شبه تعميم مبدأ شمولية الاعتمادات على جميع القطاعات الوزارية، إلا أنه لم يشمل جميع أنماط الميزانيات والفصول. وهكذا، نجد أن أغلبية السطور داخل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لم تستفد من هذه المرونة وهو ما يقلل من أثر هذه المنهجية على تحديث وتسريع تنفيذ النفقات العمومية والرفع من فعاليتها.

ويلاحظ أن المجلس لم يتمكن من تحليل التحويلات التي تمت في إطار شمولية الاعتمادات خلال سنة 2009 ، وذلك لعدم توصله بالبيانات التلخيصية المتعلقة بالاعتمادات التي تم تحويلها بين السطور خلال سنة 2009 إلى وزارة المالية ولغياب التقارير حول الفعالية المنصوص عليها بالمادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه

نجاوز الاعتمادات

بلغت تجاوزات الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2009 ما قدره 5.500,87 مليون درهم مقابل 6.560,42 مليون درهم خلال سنة 2008. وقد تم فتح اعتمادات تكميلية لتغطية هذه التجاوزات، تتوزع بين نفقات التسيير (92,39 %) ونفقات الدين العمومي (7,61%). وتثير المعطيات المتعلقة بالاعتمادات التكميلية الملاحظات التالية:

• على مستوى نفقات التسيير

- خلافا المقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه. فقد تم فتح اعتمادات تكميلية بمبلغ

0,35 مليون درهم على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني- المعدات والنفقات المختلفة؛

- 89,65 من مجموع الاعتمادات التكميلية المفتوحة برسم نفقات التسيير همت قطاعين اثنين فقط وهما وزارة

التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وإدارة الدفاع الوطني.

• على مستوى نفقات الدين العمومي

بلغت التجاوزات المسجلة خلال هذه السنة ما قدره 418,36 مليون درهم مقابل 1.004,57 مليون درهم برسم السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 58,35%. وتتوزع ما بين الفوائد والعمولات بمبلغ 69,28 مليون درهم (16,56 %). واستهلاك الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بمبلغ 349,08 مليون درهم (83,44 %).

<إلغاء الاعتمادات

تم خلال سنة 2009 اقتراح إلغاء اعتمادات بمبلغ 16.599,18 مليون درهم مقابل 7.009,72 عن السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 136,80 %. وتتوزع كالتالي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·