عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 569
>الموارد المادية
• المقرات
تم خلال سنة 2011 الانتهاء من المشاريع المتعلقة بإنشاء وتوسعة مقرات المجالس الجهوية للحسابات بكل من أكادير ومراكش وفاس.
ومن المقرر تجهيز هذه المقرات بعتاد وأثاث المكتب وكذلك بالمواد المعلوماتية ذات الصلة بها خلال سنة 2012.
واقد تميزت سنة 2011 بالشروع في مجموعة من الأشغال و الدراسات في بعض مقرات المجالس الجهوية للحسابات ويتعلق الأمر أساسا ب:
- انطلاق أشغال بناء مقر المجلس الجهوي للحسابات بطنجة؛
- بداية أشغال توسعة مقر المجلس الجهوي للحسابات بوجدة؛
- الشروع في الدراسات المتعلقة بإنشاء مقر المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء.
• حظيرة السيارات
قام المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2011، باقتناء 19 سيارة رباعية الدفع إضافة إلى سيارة نفعية. حيث استفادت المجالس الجهوية للحسابات من تسع سيارات رباعية الدفع وخصص الباقي لمهام مراقبة التسيير على المستوى المركزي.
الوسائل المعلوماتية
فيما يخص الموارد المعلوماتية، أعاد المجلس توجيه سياسته الخاصة بتنفيذ بعض البرامج المعلوماتية نحو التطوير الذاتي عن طريق موارده الخاصة. كما عمل المجلس في البداية على تحديد المشاريع المعلوماتية التي قد تشكل موضوع اختيار وترتيبها حسب درجة الأهمية ومدى تأثيرها على تطوير أداء مستعمليها.
و لهذا شرع المجلس في البداية بتطوير بعض البرامج المعلوماتية والتي تهم تتبع وتنظيم الخاضعين للرقابة القضائية للمجلس وكذا أماكن تعيينهم.
كما تم الشروع أيضا في إعداد البرامج المتعلقة بتقديم الحسابات، حيث وصلت هذه البرامج إلى مراحلها النهائية ولم يتبقى سوى عمليات تسليم وإرجاع الحسابات.
فيما يتعلق بالدعم، وضع المجلس حلا معلوماتيا مبنيا على برنامج مفتوح المصدر من أجل تدبير وتتبع المشاكل المتعلقة بالأجهزة والبرمجة المعلنة من طرف المستعملين. حيث أصبح بإمكانهم فتح بطاقات وتتبع مآل طلباتهم. و بالموازاة مع ذلك. انكب المجلس على إعادة تصميم الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة بناء القدرات التي يترأسها السيد الرئيس الأول . كما قام أيضا بالإشراف على إعداد الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة، عن طريق متعهد خارجي. وقد تم تطوير وإقامة هذين الموقعين على أساس قاعدة برمجية مفتوحة المصدر.
الموارد البشرية
برسم السنة المالية 2011 بلغ العدد الإجمالي للقضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية، 526 من بينهم 328 قاضيا، أي بنسبة 72 % من العدد الإجمالي لموظفيها؛ من بينهم 73 ملحقا قضائيا في طور التكوين.
وفيما يخص الهيئة الإدارية، فقد بلغ عدد الموظفين العاملين بهذه المحاكم 198، من بينهم ست موظفين ملحقين بإدارات عمومية أخرى.