عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 597
كما وصل مبلغ الغرامات غير المطبقة لعدم إنجاز تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ (plan de recollement) و التي تتعلق بالمشاريع الرياضية إلى ما قدره 95.235,90 درهم (وفق المادة 49 من دفاتر الشروط الخاصة).
‹ المشروع المتعلق بالمحلات التجارية لتنظيم الباعة المتجولين بمدينة تيفلت
• هدم الحلات التجارية المبنية
قام إقليم الخميسات ببناء محلات تجارية لفائدة الباعة المتجولين بمدينة تيفلت على بقعة أرضية تابعة للملك الخاص للدولة بحي الأندلس بمدينة تيفلت (الرسم العقاري رقم R 3723 )، بمساحة مبنية بلغت 1.500 متر مربع وتكلفة أشغال البناء بمبلغ 800.000,00 درهم.
وحيث أن مسطرة اقتناء البقعة الأرضية موضوع هذا المشروع التي تم تحريكها لاحقا لم تكن مجدية. مما أدى إلى هدم هذه المحلات من طرف الجماعة الحضرية لتيفلت بتاريخ 12 مارس 2011، تحت ذريعة ضمان الأمن و النظافة والسير والجولان. كما تم تعليل هذا الهدم بضرورة تنظيف البقعة الأرضية لأجل بناء مشروع المركب السوسيو رياضي المندمج للقرب الذي ستتكفل به وزارة الشبيبة والرياضة، وفق اتفاقية مبرمة بين الطرفين بتاريخ 15 يوليوز 2010.
نتج عن هذه الوضعية خسارة بليغة تعادل على الأقل قيمة أشغال البناء و التتبع ، علاوة على الفرص الضائعة جراء عدم استعمال هذه الموارد في استثمارات ذات قيمة. هذا بالإضافة إلى الأضرار المرتبطة بالحالة المتدهورة للبنايات، التي تم إهمالها لسنوات مهددة بذلك الأمن والسلامة العمومية.
• مشاكل التنفيذ والتتبع وتسليم الأشغال
عرفت الأشغال عدة توقفات، وبمدد هامة بدون تعليل مقدم من طرف الإقليم، وفي غياب طلب إيقاف الأشغال من لدن المقاولة. وقد تجاوزت المدة الإجمالية للأشغال المتوقفة سبعة أشهر (مع العلم أن مدة الإنجاز المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة هي ستة أشهر ).
كما أن تتبع ومراقبة الأشغال يتسم بالضعف، حيت أنه لم يتم إنجاز سوى محضر ورش فريد بتاريخ 08 دجنبر 2005 يهم على الخصوص تسليم الحفريات (fouilles).
وتوضح الإرسالية رقم 737 بتاريخ 26 يناير 2006 التي وجهها عامل الإقليم إلى المقاول، وجود عيوب في تنفيذ الأشغال: « رمل الملاط (sable du mortier) المستعمل لبناء الجدران غير مطابق للمعايير، غياب تركيبة الخرسانة والملاط (formulation du béton et mortier) وغياب التجارب على الخرسانة ». ولهذا طالب الإقليم المقاولة بتوقيف الأشغال فورا والقيام بهدم الأسوار المبنية. لكن لم يتم تضمين كل هذه الملاحظات في محضر الورش المشار إليه أعلاه.
أيضا، لم يتم إنجاز أي محضر أو وثيقة على إثر هذه الإرسالية لإثبات أن الإقليم قد تأكد من إصلاح هذه العيوب ،ومن إعداد الوثائق والاختبارات المطلوبة من المقاول.
وقد قام الإقليم، بالرغم من ذلك، بالتسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 10 أبريل 2006 مع الإشهاد بأن الأشغال مطابقة لشروط الصفقة.
كما يتضمن محضر الاستلام النهائي، بتاريخ 12 أبريل 2007، التزام الشركة بإصلاح أي تسرب لمياه الأمطار على مستوى السطح. الأمر الذي يعتبر دون أثر قانوني من أجل ضمان حقوق الإقليم، وهو ما يعكس سوء تتبع الأشغال.