BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 490

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

626 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

- وضع نظام للمراقبة الداخلية من أجل تفادي المخالفات واستباق المخاطر في ميدان تدبير المشاريع؛ - الحرص على احترام الأنظمة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية لاسيما مقتضيات المادتين 20 و40 من

المرسوم رقم 388-06-2 بتاريخ 05 فبراير 2007 المتعلقة بكيفيات تقييم عروض المتنافسين؛ - السهر على احترام المقتضيات التقنية المقررة في كراريس دفتر الشروط المشتركة المتعلقة بالأشغال فيما

يخص عمليات مراقبة الجودة ومطابقة الأشغال والمواد مع العمل على اتخاذ الإجراءات التالية:

• التدخل في اختيار مكتب المراقبة وإجراء التجارب؛

• اشتراط القيام بجميع الاختبارات وعمليات المراقبة:

• اشتراط تقديم تفسيرات وتعليقات حول نتائج التجارب و المراقبة؛

• التحقق من أن عينات المواد موضوع الاختبار تم أخذها من الورش والحد من تدخل المقاول على

مستوى عمليات التجارب والمراقبة.

- السهر على احترام كيفية تقييم منتوجات الإسفلت المنصوص عليها في الفصلين 21 و22 من الدفتر 4 الكراسة 5 من دفتر الشروط المشتركة، مع العمل على مراجعة الكميات المنفذة فعليا وذلك بسن مراقبة صارمة لسندات المواد الموردة

- احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال وكذا مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة فيما يتعلق بتطبيق غرامات التأخير؛

- التأكد من مطابقة الأشغال المنجزة والمواد الموردة للمواصفات التقنية المنصوص عليها بالصفقة قبل

مباشرة الأداء؛

- العمل على تنمية قدرات الموارد البشرية للجماعة في مجال الإشراف على المشاريع الجماعية ومراقب وتتبع تنفيذها على المستوى التقني و الإداري و المالي.

ثانيا - تدبير التعمير والممتلكات الجماعية

1. تدبير التعمير

سلمت جماعة سيدي علال البحراوي خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008 رخصا بإحداث تجزئات لمشاريع عقارية بمساحة إجمالية تفوق 240 هكتار.و قد لا حظ المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص وجود عدة خروقات:

‹ عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بمنح التراخيص بإحداث التجزئات

• منح تراخيص بإحداث تجزئات دون إخضاع ملفات هذه المشاريع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة

بالتعمير

منحت جماعة سيدي علال البحراوي تراخيص بإحداث تسع تجزئات تتراوح مساحتها بين 10 هكتارات و 44 هكتار دون إخضاع ملفات هذه التجزئات لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 8 من المرسوم 833-92-2 المتعلق بالتجزئات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·