630 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وإن من شأن بقاء هذه العيوب الإضرار بتجهيزات التجزئات خاصة بشبكات الطرق و التطهير ، مما قد يعرض الجما: لتحمل تكاليف مالية لمعالجتها.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- السهر على احترام مبدأ توازي الاختصاص عند إدخال أي تعديل متعلق بالتخصيص المنصوص عليه في
تصاميم التهيئة مع مراجعة النظام الحالي المتعلق بمنح استثناءات في مجال التعمير المحدث بموجب الدورية رقم 27/3020 بتاريخ 2003/03/04 المتعلقة بشروط منح استثناءات للمشاريع الاستثمارية:
- تحسيس السلطات المختصة بسقوط دور اللجنة الإقليمية للطرق بعد إحداث الوكالة الحضرية للخميسات، - احترام مسطرة إعداد و تعديل تصميم التهيئة كما هو منصوص عليها بالمادتين 21 و 22 من القانون 90-12
المتعلق بالتعمير؛
- العمل على استدعاء المجزئين العقاريين من أجل التسلم النهائي بعد انصرام سنة من تاريخ التسلم المؤقت،
كوسيلة لرصد العيوب المحتملة بالطرق والشبكات الأخرى. والعمل على تسجيل هذه العقارات في سجل الملك العام الجماعي؛
- تحسيس السلطات المختصة بالصعوبات التي تعترض تطبيق مسطرة التسلم النهائي لأشغال التجزئات
المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
- العمل على تسجيل الطرق و الشبكات المختلفة عند كل تسلم نهائي لأشغال التجزئات في سجل الملك
العام الجماعي ؛
- مباشرة المتابعات القضائية في حق المجزئين الذين لم يفوا بالتزاماتهم التعاقدية وذلك بهدف دفعهم إلى
تنفيذ أشغال التجهيز طبقا للقواعد الفنية؛
- السهر على ممارسة الاختصاصات الجماعية المتعلقة بمراقبة احترام القوانين والأنظمة ووثائق التعمير
المنصوص عليها في المادة 50 من الميثاق الجماعي.
2. تدبير الممتلكات الجماعية
عيوب مرتبطة بمسطرة كراء ممتلكات عقارية جماعية
قام رئيس المجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 بإبرام عشرة عقود أكرية متعلقة بمحلات تجارية دون إخضاع هذه العقود لمداولة المجلس الجماعي ودون اللجوء إلى المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، لا تعكس السومة الكرائية لهذه المحلات التجارية الدينامية التي يعرفها مركز سيدي علال البحراوي إذ تتراوح قيمة هذه الأكرية بين 250 درهم و 1600 درهم شهريا. كما أثبتت تحريات المجلس الجهوي للحسابات أن المكترين القدامى تلقوا مبالغ مهمة تتراوح بين مليوني درهم و ثلاثة ملايين درهم مقابل تنازلهم لفائدة الجماعة للمحلات التي يشغلونها. وتقوم هذه الأخيرة بإبرام عقد كراء في اسم الشخص الذي قام بدفع مقابل الإفراغ للمكتري السابق.وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 37 و 47 من القانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي و كذا دورية وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يونيو 2006 المتعلقة مسطرة كراء الممتلكات العقارية الخاصة للجماعات المحلية.