632 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
> شغل الملك العام الجماعي دون تراخيص مسبقة
طبقا لمقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير الشريف رقم 03-97-1 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997، يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسلم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 من نفس الظهير، إعذار للوقف الفوري لهذا الاحتلال، بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن للجهاز العمومي اتخاذها لحماية ملكه. ويكون المخالف ملزما اتجاه الخزينة بدفع تعويض يساوي ثلاث أضعاف الإتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا الاحتلال مرخصا له، عن كل سنة أو جزء منها من الاحتلال الغير القانوني. غير أن الجماعة لم تطبق مقتضيات المادة المذكورة في حق حالات الاحتلال الغير قانوني للملك العمومي.و للإشارة، فإن أزيد من 50 محلا تجاريا يحتلون أزيد من 3000 م2 من الملك العمومي دون ترخيص مسبق.
في هذا المجال يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :
- تحسين تدبير الملك الجماعي المخصص للكراء من خلال:
• تحيين السومات الكرائية للمحلات التجارية، وإذا اقتضى الحال الأخذ بالقيم الكرائية المعتمدة من طرف
مصالح الضرائب ؛
• إعداد عقود جديدة عن طريق طلب عروض واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لحالات احتلال الملك
العمومي دون ترخيص مسبق؛
- العمل على حماية الملك الجماعي الخاص والعام ببذل مجهودات قصد تحفيظ الممتلكات الجماعية:
- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحصيل مساهمة المستفيدين في مصاريف تهيئة وتجهيز التجزئات
الجماعية:
- العمل على وضع جدولة زمنية لاقتناء الوعاء العقاري اللازم لإنجاز التجهيزات والمنشآت المبرمجة من طرف
الجماعة.
.II جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي
(نص مقتضب)
أولا-تدبير المشاريع والتأهيل الحضري
(...) ففي ما يتعلق بتدبير المشاريع خلال هده الفترة تمت برمجة وانجاز عدة مشاريع كبرى همت العالم القروي ودالك بانجاز الطرق القروية - الكهربة القروية - الماء الصالح للشرب - كما ان المجال الحضري استفاد أيضا من مشاريع تنموية والمتمثلة في تأهيل المركز ودلك بتمويل من لدن صندوق التجهيز الجماعي بغلاف مالي على التوالي 30.400.000 درهم (الطريق الوطنية-الإنارة العمومية-الترصيف والمناطق الخضراء) و11.200.000 درهم ( حي السعادة- 1بام-والنصر
ولحسن انجاز هده المشاريع في ظروف جيدة ولكون الجماعة تفتقر إلى العدد الكافي من الأطر التقنية الكفيلة بت انجاز هده المشاريع عهدت لمكاتب الدراسات والمختبرات « مسؤولية دراسة وتتبع سير الأشغال لما يتوفرون علية من خبرة واليات المراقبة..
للاشارة فجل الصفقات موضوع الملاحظات لم يتم تسليمها سوى مؤقتا والجماعة لا زالت تتوفر على الضمانات التعاقدية والتي من شانها ستعمل على تدارك الاخطاء والشوائب المحتملة في إطار التسليم النهائي» التزام الإنهاء التام»