644 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير برنامج التأهيل الحضري ومشاريع أخرى غير منضوية في إطار هذا البرنامج وكذا مراقبة تسيير الإنارة العمومية عن الملاحظات التالية :
أولا - حصيلة برنامج التأهيل
لم تتمكن الجماعة من تنفيذ الالتزام بمجمل النفقات المقدرة في البرنامج على الرغم من انقضاء خمس سنوات بعد التاريخ المعين لذلك. ويستخلص من الحصيلة الإجمالية أنه لم يلتزم إلا بنسبة 76 % من المبلغ الإجمالي للبرنامج و لم تصدر حوالات بالأداء إلا في حدود نسبة 72% منه.
• الفضاءات الخضراء والمساحات العمومية
لم يلتزم إلاب 77 من المبلغ المخصص لهذا المجال، ولم تصدر الحوالات إلا في حدود 73 % منه. بيد أن الجماعة لم تتمكن من إنجاز المشروع المتعلق بتهيئة الفضاء المحيط بقصبة تمارة.
• التجهيزات المتخصصة والبنيات التحتية الاقتصادية
لم تلتزم الجماعة بأي نفقة في إطار المبلغ المخصص لهذا المجال والمقدرب 33,3 مليون درهم. ويتعلق الأمر بشكل خاص بمشروع بناء سوق الحي الذي تم بشأنه عقد صفقة تم إلغاؤها فيما بعد وكذلك بمشروع إنجاز منطقة أنشطة مرتبطة بالصناعة التقليدية وكلاهما لم ينجزا.
• تطهير و تجهيز الأحياء
لم يتم الالتزام أو أداء النفقات المرصودة لهذا المجال إلا في حدود 15 في المئة منها. فالجماعة لم تتمكن من مباشرة المشروع المتعلق بتجهيز الدواوير المطلوب إعادة هيكلتها بالماء الصالح للشرب و التطهير. بالنسبة لإنجاز أشغال التطهير السائل المرتبطة بمجال التطهير و تجهيز الأحياء لم يتجاوز بنسبة 15 % من المبلغ التقديري المخصص لها. والم تنجح الجماعة في بدئ إنجاز مشروع تجهيز الدواوير المراد إعادة هيكلتها بتجهيزها بالماء و التطهير.
• إعادة تأهيل و تحسين المصالح الجماعية
فيما يخص هذه المسألة، أنجزت الجماعة الدراسات المتعلقة بمشروع تشييد مقر البلدية واقتنت قطعة أرضية لكن ا يشرع بعد في إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز هذه البناية.
وهكذا فقد التزمت ب 44 % فقط من المبلغ المقدر و المسجل في البرنامج وصرفت 39% منه.
‹ القصور في تدبير المشاريع سبب التأخر الحاصل في إنجاز برنامج التأهيل
يرجع التأخر الحاصل في إنجاز برنامج التأهيل في جزء منه إلى التقصير في تدبير المشاريع. أولا يقتضي تطبيق الاتفاقية المبرمة ما بين الجماعة الحضرية ووزارة الداخلية و صندوق التجهيز الجماعي منح ترخيصات للبرام وترخيصات خاصة والإفراج عن قروض صندوق التجهيز الجماعي، وفي هذا المضمار سجل تأخر واضح. وقد أحصى المجلس الجهوي للحسابات ستة ترخيصات لبرامج لم يتم منحها إلا في وقت متأخر مابين 24 دجنبر 2007 و 6 مارس 2009.