BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 510

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

646 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

الاستراتيجي. وأضاف بأن الهدم تمّ تطبيقا لمقتضيات القانون 90 - 12 المتعلق بالتعمير الذي ينص على هدم الأبنية والتهيئات التي أنشئت قبل أي مراجعة أو دراسة لملف مرتبط بمسطرة الترخيص .

ويقدر الضرر الذي تحمّلته مالية الجماعة جراء هذا الفعل بمبلغ 10,9 مليون درهم دون احتساب فوائد القرض المبرم مع صندوق التجهيز الجماعي البالغة 967.243,30 درهم على مدى عشر سنوات . وقد يزداد الضرر بزيادة التكلفة بعد لجوء بعض نائلي الصفقات إلى القضاء لاستخلاص مستحقاتهم عن الأشغال التي أنجزوها في إطار تلك الصفقات.

اعتبارا لما سبق يوصي المجلس الجهوي بما يلي:

- العمل على الإعداد الأمثل للملفات المتعلقة بالمشاريع الجماعية وإرسالها في أفضل الآجال إلى الإدارات

المعنية (سلطات الوصاية وصندوق التجهيز الجماعي) وذلك بغية تسريع عملية منح التراخيص الخاصة و الحصول على القروض المخصصة لإنجاز هذه المشاريع؛

- السهر على الإعداد الأفضل للمشاريع و على تأطير و تتبع أفضل لتنفيذها قصد تجنب التأخر في إنجازها أو

على الأقل تقليص مدة التأخير؛

- العمل على الإسراع في استغلال المشاريع المسلّمة للجماعة لكي يستفيد منها الساكنة في أفضل الآجال

الممكنة:

- التأكد من مطابقة المشاريع الجماعية للنصوص المتعلّقة بالتعمير والحرص على الحصول على الترخيصات

الضرورية اللازمة قبل مباشرة مشاريع البناء.

ثانيا - تدبير المشاريع

في هذا الإطار تمت إثارة الملاحظات التالية:

لم تتمكّن المصالح الإدارية الجماعية من تقديم جميع جداول المنجزات المتعلقة بالمشاريع المنجزة. وهناك مشاريع لم يتسلّم المجلس الجهوي للحسابات بخصوصها أي جدول للمنجزات. وهكذا فإن عشرين مشروعا منجزا في إطار الصفقات رقم 2004 1/ و 2004 10/ و 2004 24/ و 2004 44/ و 16/2005 و 2005 25/ و 2005 27/ و 35 /2005 و36/ 2006 و 38 /2006 و 2006 51/ و 2007 3/ و 2008 15/ و 2008 18/ و 2008 19/ و 2008 20/ و21/ 2008 و 2009 16/ و 2010 2/ و 2010 11/ أبانت عن نقص فى الوثائق المقدمة عن أشغال ناهز مبلغها 101.058.362,06 درهم، تما تعذر معه تتبع مراحلها المختلفة.

كذلك، في حالات عديدة لا تكون جداول المنجزات مفصلة بحسب مواقع إنجاز الأشغال، وهو الأمر الذي يحول دون التأكد من صحة الكميات الواردة في تلك الجداول .

واقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أيضا أن تلك الجداول غالبا ما تكون غير مؤرخة تما يتعذّر معه ضبط المجريات الحقيقية للأشغال وخاصة التطور الكرونولوجي لها.

وافي الأخير لاحظ المجلس الجهوي للحسابات افتقار الملفات التقنية لتصاميم المطابقة اللازمة بموجب مقتضيات الفصل 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلّق بالأشغال مما لم يتح للمجلس الجهوي إمكانية التأكد من حقيقة الأشغال المصرّح بإنجازها ويحول دون تنفيذ عمليات الصيانة اللاحقة أو إقامة مشاريع تجهيز أخرى بالموقع ذاته نظرا

· فهرس العدد 6116 مكرر ·