648 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
فارق كبير بين تاريخ إسناد الصفقة و تاريخ المصادقة عليها
إذا كان الأجل الأقصى المحدد قانونا لتبليغ المصادقة على الصفقات هو 90 يوما بموجب مقتضيات المادة 74 من المرسوم رقم 482-98-2 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها و 60 يوما عدا بعض الاستثناءات بموجب مقتضيات المادة 79 من المرسوم رقم 2-06-2 المتعلق بالصفقات العمومية فقد لوحظ أن المدد الفاصلة ما بين تواريخ إسناد الصفقات و تواريخ المصادقة عليها كثيرا ما تتسم بطولها المفرط كما هو حاصل بالنسبة للصفقات رقم 453 ) 2008/17 يوما) و 414 ) 2007/1 يوما) و 2007/20 (343 يوما) و 212 ) 2007/2 يوما) و 211 ) 2007/23 يوما) و 211 ) 2008/1 يوما) و 205 ) 2007/24 أيام) و 2008/2 (150 يوما) و 2007/19 (148 يوما) و 131 ) 2009/6 يوما) و 125 ) 2008/4 يوما) و 125 ) 2008/7 يوما) و 2008/5 ( 96 يوما) و 96 ) 2008/6 يوما) و 94 ) 2008/9 يوما) مما ينعكس تأخيرا في إنجاز المشاريع الجماعية.
> إصدار وثائق حالت دون تطبيق جزاءات التأخير
أثبتت تحريات المجلس الجهوي للحسابات في بعض الحالات أن التواريخ الواردة ببعض أوامر الخدمة ببدء الأشغال أو إيقافها أو ستئنافها أو بعض محاضر التسلم المؤقت لم تكن صحيحة مما حال دون تطبيق جزاءات للتأخير بقيمة 7.123.104,86 درهم بالرغم من أن الآجال الحقيقية للتنفيذ تجاوزت الآجال المحددة. وقد أثيرت هذه الملاحظة لدى مراقبة المشاريع المنجزة في إطار الصفقات رقم 2004/1 و 2004 10/ و 2005/25 و 2006/36 و 2006/38 و 2007/3 و 2008/18 و 2008/19 و 2008/20 و 2008/21 و 2010/11.
‹ زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة في الأشغال ترتبت عنه زيادة في كلفة الصفقات الملتزم بها
أفضت الزيادة في تعريفة الضريبة على القيمة المضافة من 14 % سنة 2007 إلى 20 % سنة 2008 إلى الزيادة في تكلفة الصفقات العمومية المبرمة خلال سنة 2007 و السنوات التي قبلها و التي ظلت الأشغال المرتبطة بتنفيذها جارية خلال سنة 2008 و ما بعدها وذلك بما قيمته 760.859,29 درهم. ويتعلق الأمر بسبع صفقات تحمل الأرقام 2006/22 و 2006/28 و 2006/34 و 2007/18 و 2007/20 و 2007/21 و 2007/24 يصل مبلغها الإجمالي إلى 26.132.811,70 درهم.
التغيير المتكرر في برنامج الأشغال المقررة أصلا في الصفقات
تعمد المصالح الجماعية بصفة متكررة إلى تغيير برنامج الأشغال المقرر في الصفقات في مرحلة التنفيذ مما يعكس قصورا من جانبها في تحديد الحاجيات ذات الأسبقية المراد تلبيتها. ومن ثم، فإن نائلي الصفقات يؤمرون بتنفيذ أشغال جديدة لاعلاقة لها بتلك التي كانت موضوع عروض الأثمان التي قدموها مما يجعل المنافسة على تلك الصفقات قائمة على أسس غير سليمة.
وحيث لاحظ المجلس الجهوي أن هذه الأشغال غالبا ما تنتفي فيها أي صلة بالأشغال المقررة ولا تعتبر تكملة لها، فإن هذه الأشغال كان من اللازم إجراء طلبات عروض جديدة بشأنها بدل إسنادها دون منافسة إلى نائلي الصفقات الأصلية كما هو حاصل. وتتعلق هذه الملاحظة بالصفقات رقم 2004/1 و 2004/10 و 2004/53 و 2005/25 و 2006/38 و 2007/3 و 2007/20 و 2008/18 و 2008/19 و 2008/20 و 2008/21 أي إحدى عشر صفقة. و في هذا الشأن، نورد الأمثلة التالية:
• الصفقات رقم 2008/19 و 2008/20 و 2008/21
أجريت عدة تغييرات في البرنامح الأصلي المقرر للأشغال حيث أضيفت طرق جديدة غير مقررة وألغي إنجاز طرق أخرى كانت مبرمجة في إطار هذه الصفقات. والجدير بالذكر أن هذه التغييرات لم يرد بشأنها أي تعليل لا من خلال ضرورات