650 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص أن اللجنة المكلفة بتتبع التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير كانت قد حثت ريضال على استخدام تقنية تمرير الشبكات تحت البنيات الطرقية الموجودة لتفادي إحداث أضرار بها إلا أن هذا القرار له يجد سبيله إلى التنفيذ الأمثل.
وهكذا، تعرضت الأشغال الطرقية المنجزة في إطار الصفقات رقم 2004/53 و 2005/25 و 2006/36 و 2006/38 و 2007/3 و 2010/11 لأضرار ناجمة عن أشغال الحفر المنجزة من طرف الشركات المختصة بمد الشبكات باختلاف أنواعها.
> عدم خضوع الصفقات المتجاوزة لمبلغ 5 مليون درهم للمراقبة والتدقيق الإجباريين
خلافا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم زقم 2- 482-98 أو المادة 92 من المرسوم رقم 2 -06-388، لم تخضع الصفقات رقم 2004/1 و 2004/53 و 2005/25 و 27 2005/ و 2006/38 و 2007/3 و 2007/18 و 2008/15 و 2008/18 و 2008/19 و 2008/20 و 2008/21 للمراقبة و التدقيق الإجباريين على الرغم من تجاوز مبلغ كل واحد منها لخمسة مليون درهم.
بناءا على ما سبق، يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الوثائق الناقصة بالملفات التقنية وتحديد الظروف والملابسات الحقيقية
لضياع هذه الوثائق؛
- الحرص على حفظ الملفات المتعلقة بالمشاريع الجماعية وتنظيم الأرشيف مع السهر على توفير أفضل
الشروط لتنظيم تسليم المهام في حال تنصيب مسؤولين جدد على رأس المصالح والأقسام الإدارية الجماعية؛ - تحري الدقة في تحديد الحاجيات ذات الأسبقية المراد تلبيتها والخدمات المطلوبة مع التبيان الواضح للأماكن
المزمع تنفيذ الأشغال بها؛
- الحرص على تسلم الترخيصات المسبقة اللازمة قبل مباشرة أشغال الحفر المرتبطة بإقامة الآبار؛
- الحرص على الإعداد الجيد لملفات طلب العروض و التنفيذ السليم لمسطرة إسناد الصفقات وإرسال الملفات
المتعلقة بالصفقات المسندة دون تأخير إلى سلطة الوصاية لتفادي التأخير في المصادقة على الصفقات الجماعية:
- العمل على التأريخ الصحيح لأوامر الخدمة ومحاضر التسلم المؤقت والنهائي بما يطابق المجريات الحقيقية
لسير الأشغال:
- الحرص على تطبيق جزاءات التأخير المنصوص عليها في حال تجاوز الآجال المحددة لتنفيذ الأشغال؛
- الالتزام بتأريخ جداول المنجزات مع التبيان الدقيق لمواقع أخذ القياسات المتعلقة بها؛
- الحرص على إلزام شركة ريضال عند مباشرتها لأشغال الحفر المرتبطة بمد الشبكات التي هي من اختصاصها
بإعادة الطرق إلى الحال التي كانت عليها قبل هذه الأشغال؛
- العمل على برمجة و تنفيذ أشغال وضع الخطوط الاحتياطية كلما كان ذلك ممكنا لإتاحة نصب مختلف
الشبكات مستقبلا دون الإضرار بالبنية الطرقية:
- العمل على التنسيق الأمثل للأشغال مع شركة ريضال؛
- العمل على تعميم تقنية تمرير الشبكات تحت البنية الطرقية القائمة لتفادي إحداث أضرار بها.