660 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
و على الخصوص غياب القناة الرئيسية لقنوات التطهير والذي خلق مشاكل لمكتب الدراسات (B.E.T) لدراسة شبكة فعالة لتحويل مياه الإمطار على صعيد الأرصفة وبالتالي صعوبة وضع بالوعات لتصريف هذه المياه، مما تسبب في تدهور حالة الطرق بالنسبة للصفقة رقم 2009/06 المتعلقة بإصلاح الحفر المتواجدة بالطرق، فقد تم انجازها دون اللجوء إلى مكتب الدراسات التقنية حيث أن المصالح التقنية للجماعة قامت بتهيئ جرد لائحة الحفر المتواجدة بالمدينة على أساس المبلغ المتوفر بميزانية الجماعة. كما أن اختيار الحفر، التي كان سيتم إصلاحها، كان بعد المصادقة على الصفقة.
3. مرور المدة شاسعة بين تاريخ منح الصفقات وتاريخ المصادقة عليها
إن التأخير الحاصل بين تاريخ منح الصفقات وتاريخ المصادقة عليها يرجع إلى أسباب مختلفة ولكن في اغلب الحالات فإن الإعلان على طلب العروض كان يتم غالبا قبل فتح الإعتمادات اللازمة عن طريق رخص البرامج المتعلقة بالمشاريع الممولة من طرف صندوق التجهيز الجماعي [FEC ] أو الضريبة على القيمة المضافة [ TVA ] للالتزام بهذه الصفقات بتنفيذ مسطرة التأشير والمصادقة عليها. وجل هذه الصفقات تندرج في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة تمارة .
4. إصدار وثائق تسمح بالتملص لأداء غرامات التأخير
وبالنسبة لمشاريع الطرق، تجدر الإشارة إلى أنه كيفما كان تدقيق ومصداقية الدراسات. هناك مشكل تقنية وإدارية وأحيانا سياسية تعرقل السير العادي للأشغال مما ينتج عنه تنفيذ مشاريع بعد مرور المدة المتعاقد على أساسها، ومن بين المشاكل التقنية يمكن الإشارة إلى مشكل الأحوال الجوية التي تفرض على الشركات وقف الأشغال تجنبا لوقوع أضرار كبيرة لأشغال الطرق.
كما أن هناك حالات أخرى مرتبطة بمشاكل التنسيق مع مسيري الشبكات ( ريضال -اتصالات المغرب المكتب الوطني للماء والكهرباء) تفرض بدورها إيقاف الأشغال من أجل تدقيق طبيعة الأشغال التي يتوجب انجازها والمرتبطة حصريا بالشبكات المذكورة.
وهذه الحالة تنطبق على الصفقات رقم 01 2004/ و 03 2007/ و 18 2008/ و 2010 /11.
وهناك حالات أخرى مرتبطة بمشكل ذات طبيعة إدارية وأحيانا سياسية تسبب في وقفات متوالية للأشغال، وخصوصا أشغال الطرق الداخلية أو تغييرات للبرامج أو التدخلات ذات الصبغة الإستعجالية التي تطرح مشاكل للسير العادي للمشاريع كما هي بالنسبة للصفقات رقم 03 2007/ و 2008/19 و 20 2008/ و 21 2008/ التي تأثرت بظروف الانتخابات مما حال دون احترام الأجل المتعاقد بشأنها.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن التأخيرات المسجلة بخصوص آجال تنفيذ الأشغال تتحملها غالبا الإدارة، تجنبا لإلحاق الضرر بالشركات، حيث تلجأ الإدارة في انتظار حل المشكل إلى إصدار وثائق لتبرير توقف واستئناف الأشغال بطلب من الشركات.
5. تحمل ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة نتيجة التأخير في تنفيذ الصفقات
الظروف التي سبق الإشارة إليها والتي تهم التأخير المسجل في تأخر تنفيذ بعض الصفقات حملت الجماعة ارتفاع كلفة الضريبة على القيمة المضافة، كما أن دخول هذه الزيادة في نسبة الضريبة حيز التنفيذ لم تترك الوقت الكافي للجماعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
6. التغيير المتكرر لبرنامج الأشغال الأساسي المقرر في الصفقات
التغييرات المسجلة في برامج الأشغال تمثل الطبيعة الأساسية لأغلب الصفقات وذلك راجع إلى عدة أسباب منها: