عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 667
• مخالفة المنظومة المؤسساتية المعتمدة في تسيير عملية الهيكلة بالجماعة للمقتضيات القانونية
والتنظيمية في هذا المجال
لم تحترم مداولات المجلس الجماعي مقتضيات تصميم التهيئة فيما يخص التنطيق، و شروط إقامة البنايات وكذلك الهدف من الهيكلة مما يتعارض مع مقتضيات القانون 08 - 17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 153-08-1 بتاريخ 18 فبراير 2009 وكذلك القانون 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
يضاف إلى هذا أن مداولات المجلس الجماعي فيما يخص عملية الهيكلة تشير إلى تكوين لجنة يعهد إليها بمراقبة وترخيص عمليات الهيكلة و بتدبير عملية الهيكلة بالدواوير عبر إعطاء رخص البناء بها وإحصاء المستفيدين من العملية على الرغم من أنه لا يوجد أي قرار لإنشاء هذه اللجنة، هذا الوضع ينم عن تداخل أعمال هذه اللجنة مع ختصاصات رئيس الجماعة والوكالة الحضرية.
• انحصار عملية الهيكلة في ترخيص ضمني للقيام بأشغال البناء
اختزلت الجماعة عملية الهيكلة في ترخيص ضمني يسلم لمالكي البقع الفارغة أو المقام عليها دور الصفيح من أجل بناء مساكنهم.ويقوم المستفيدون بالشروع في عملية البناء بمجرد إنجاز تصميم طبوغرافي على نفقتهم وبعد التوقيع على التزام ببناء المسكن وفق التصميم المنجز من طرف الجماعة أو العمالة، دون أي توقيع أو مصادقة من طرف الجماعة أو الوكالة الحضرية.
• عدم احترام عملية الهيكلة لمقتضيات صيم التي لا ت
تقع معظم بقع عملية الهيكلة في مناطق فلاحية، ومع ذلك لم تحترم الجماعة مقتضيات تصميم التهيئة الصادر في سنة 1997 فيما يخص شروط بناء وتقسيم هذه الأراضي.
وهكذا فإن البنايات المرخصة مجتمعة على مساحات صغيرة. و لا تحترم مقتضيات تصميم التهيئة المذكور من شروط حتلال الأرض من حيث المساحة القصوى المقامة على الأرض، والترخيص لبناء فيلا واحدة في البقعة واحترام المساحة الدنيا لبنائها.
علاوة على ذلك، لا تحترم البنايات الفارق الأدنى (15 متر) مع الحدود الفارقة ولا المسافة الدنيا التي تفرق بنايتين والتي ينبغي أن تساوي على الأقل ضعف البناية الأكثر علوا.
• تشجيع عملية الهيكلة بإبرام بيوع دون احترام مسطرة التقسيم من خلال الترخيص للبناء في غياب
التجهيزات
اتضح من خلال الزيارات الميدانية إلى مناطق غير مشمولة بعملية الهيكلة تقسيم أراضي وبيع بقع لم تخضع لأي دراسة طبوغرافية خلافا للمساطر القانونية المتعلقة بالتقسيم.
- الترخيص ببناء طابق إضافي في خرق للمقتضيات القانونية
منحت الجماعة للمستفيدين من عملية الهيكلة رخصا صريحة أو ضمنية من أجل بناء طابق إضافي مما يثير الملاحظات التالية:
- يشكل قرار المجلس الجماعي بتاريخ فبراير 2004 ببناء طابق إضافي تجاوزا لاختصاصاته، ويتعارض هذا القرار
ومقتضيات القانون 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 90 - 12 المتعلق بالتعمير؛
- إصدار رخص بناء من طرف رئيس المجلس الجماعي منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية:
- عدم احترام المستفيدين من رخص بناء طابق إضافي ( الطابق الأول) لالتزاماتهم حيث ارتبط تسليم هذه الرخص