BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

190 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

رابعا - استغلال رمال البحر

إطار قانوني متجاوز

قبل سنة 2002. كان قطاع تجريف الرمال من قاع البحر خاضعا للنصوص القانونية المتعلقة بالمقالع ونخص بالذكر ظهير 05 مايو 1914 كما تم تغييره و تتميمه في تاريخ 07 أكتوبر 1929، الذي لم يتطرق في أي من فصوله لأعمال التجريف.

وفي سنة 2002 صدر القانون رقم 01 - 08 بتاريخ 13 يونيو 2002 المتعلق بالمقالع، والذي تطرق لأعمال التجريف ، لكن طريقة مختصرة مع إغفاله أعمال التجريف الخاصة بالصيانة.

و على الرغم من المستجدات التي جاء بها هذا القانون، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ إلى حدود نهاية المهمة الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات (أبريل 2012) لعدم صدور المرسوم التطبيقي الخاص به. وهكذا فإن النص القانوني الذي يبقى ساري المفعول هو ظهير 05 ماي1914 المذكور أعلاه و الذي يعتبر حاليا متجاوزا وغير ملائم لتنظيم قطاع التجريف.

الاستخراج غير القانوني لرمال الشواط

يضر الاستخراج غير القانوني لرمال الشواطئ بالبيئة والاقتصاد الوطني على حد سواء، حيث تتكبد الدولة خس مهمة نتيجة عدم استخلاص الرسوم والضرائب والإتاوات.

والم يصدر قرار منع استخراج رمال الشواطئ إلا في سنة 19868 حيث تم استثناء شاطئي هوارة بطنجة و سيدي دنيان بآسفي من هذا القرار. وعلى المستوى التشريعي، لم يتم تجرم الاستخراج غير القانوني للرمال إلا في سنة 1997 بموجب القانون رقم 96 - 10 الذي تم تعزيزه بالقانون رقم 11 - 10 بتاريخ 17 غشت 2011 المغير للفصل 517 من القانون الجنائي.، فضلا عن ذلك. فالغرامات التي من شانها أن تردع سرقة الرمال تبقى ضعيفة بحيث لا تؤدي إلى ردع مرتكبيها وبالتالي لاتساهم في الحد من هذه الظاهرة.

والمعرفة حجم سرقة رمال الشواطئ و الكثبان الرملية، قامت وزارة التجهيز و النقل بإنجاز دراسة تهم مناطق واقعة مابين تطوان وآسفي وذلك خلال الفترة الزمنية المتراوحة ما بين نونبر 2009 وشتنبر 2011, والتي حددت المناطق التي تعاني أكثر من هذه الظاهرة وهي مدن طنجة والنواصر و العرائش وآسفي . وحسب هذه الدراسة، فالكمية الإجمالية للرمال المنهوبة بلغت 1.143.060 م3 تمثل الرمال المستخرجة من الملك العام البحري 60,53% منها.

وبتطبيق أسعار الإتاوة بشأن استخراج رمال الشواطئ المحددة بقرار وزير التجهيز و النقل بتاريخ 06 دجنبر 1924 كما تم تغييره بتاريخ 12 غشت 1997 ، يمكن تقدير الخسارة المالية الناتجة عن سرقة الرمال في المناطق المذكورة أعلاه بما يناهز 13.839.000,00 درهم دون احتساب الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والجماعات المحلية.

‹ عملية تجريف رمال البحر

إلى حدود اليوم ، يمارس نشاط تجريف رمال البحر في الملك العمومي البحري، حصريا ، من لدن شركة واحدة تم الترخيص لها باستغلال خمسة مواقع وهي : مدخل واد سبو بالقنيطرة، مدخل واد أم الربيع بالجديدة، محطة توليد الطاقة الحرارية بالمحمدية، مدخل ميناء العرائش وسيدي بوقصيبات بالعرائش.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة استفادت منذ سنة 2003 من تعاقدات مباشرة للتجريف اعتمادا على مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار أبرمتها مع الدولة بهذا الخصوص.

7 دورية عدد 1001091/2268 1332 في 18 فبراير 1986

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·