عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 677
وقد انطلقت هذه التدابير قبل دخول تصميم التهيئة الخاص بالجماعة والمنجز حيز التنفيد والتأسيس لانطلاق عمل الوكالات الحضرية.
هذا وبالنظر لاسترسال مراحل العملية التي انطلقت فيما سبق وعملا بمقررات المجلس كهيئة تداولية تقريرية العملية استمرت بإنجاز محاضر تخص كل حالة والتي بموجبها يسلم للمستفيدين مجانا تصميم نموذجي يأخذ بعين الاعتبار لانجاز الأشغال.
- إن الدراسة والتصميم الطبوغرافي المنجزة للمستفيدين (القطع الشاغرة أو البراريك الموجودة ميدانيا بالمناطق - إن الدراسة والتصميم الطبوغرافي المنجزة للمستفيدين (القطع الشاغرة أو البراريك الموجودة ميدانيا بالمناطق
المشمولة بعملية إعادة الهيكلة).
ويعتبر تقديم التزام مصادق عليه وتصميم منجز من طرف المهندس وثائق ضرورية ضمن الملف المعروض لاستصدار رأي اللجنة المختصة طبقا لنتائج مداولات المجلس، والتي تتوج أشغالها بإنجاز محضر يفصل في الطلبات المعروضة نس الحالات والخاصة بكل دوار على حدة.
- إن التواجد الفعلي لختلف الدواوير المشمولة بعملية إعادة الهيكلة منذ سنة 1993 قبل المصادقة على تصميم
لتهيئة الخاص بعين عتيق ودخوله حيز التنفيد والذي لم يتعرض لاختيارات التنطيق إلا سنة 1997 تاريخ العمل به.
في حين أن الاختيار المسبق لمساحات المساكن الصغيرة، المساحة لا تعود من حيث الاختصاص للجنة بالنظر لواقع تواجد القطع قبل العملية ( تواجد القطع من قبل ).
وحيث إن العملية تأخذ شكل البناء بالنظر لواقع تواجدها فعليا، فإن اختيارات احترام ( منطقة فلاحية) ولا ينحصر بالأساس على اختيارات شروط الفاصل الواجب احترامه طبقا للقوانين المنظمة بالمجال الفلاحي.
- إن المساحات المعتبرة كقطع مجزئة والخارجة عن المناطق المهيكلة لا تندرج ضمن عملية إعادة الهيكلة، وقد كانت موضوع دراسة طبوغرافية تبعا لبحث السلطة المحلية، وقد كان الغرض منها إدماج هذه الفئات بالمناطق المهيكلة،
- بالنظر لبلوغ نسبة هامة تصل ل 80 % في المتوسط من الدواوير المهيكلة، فإن الرخص المسلمة بعد اتخاذ المجلس مقرر يقضي باتخاذ قرار ملائم يصاغ في شكل محاضر للجنة المختصة حسب الحالات والدواوير والذي نستلزم اللجنة لاتخاذ قرار بشأنه تقديم شهادة من مكتب الدراسات للخرسنة المسلحة وتصميم مسلم من طرف مهندس معماري. وقد باشرت المصالح المختصة مساطر المتابعة في حق المخالفين للقانون
- بالنظر للتواجد الفعلي لهذه الدواوير قبل عملية إعادة الهيكلة (ما بين 1970-1980) وأن المصادقة على تصميم التهيئة ودخوله حيز التنفيذ وكذا العمل بالنصوص والقوانين التنظيمية ووثائق التعمير. لذا فإن استرسال العملية استمرت على ضوء هذه المعايير المحددة قانونا.
جميع الرخص مسلمة عملا بطبيعة الطلب المقدم من طرف المستفيد وتبعا لحضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة وعند إثارة عدم احترام القانون تباشر في حق المخالفين المسطرة والإجراءات القانونية اللازمة في ميدان التعمير.
- إن مصالح الجماعة المختصة لا تعفي أي ملزم من أداء الواجبات والرسوم المقررة بشأن الرخص المسلمة لأصحابها طبقا للقرار الجبائي الجماعي
- إن نسبة التجهيزات الإجتماعية المنجزة ترتبط بالأساس بالمجهودات المبدولة من طرف مصالح الدولة. أما فيما يتعلق بتلك المرتبطة بالتجهيزات التحتية، فالجماعة لا تدخر جهدا وتبدل قصارى جهودها تبعا للمتطلبات لبلوغ مرامي وتوجهات ما قرر تصميم التنمية الجماعي 2016.-2010