BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 546

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

682 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

لقد تم تفويت بعض القطع لأشخاص طبيعيين هم ممثلين لشركات مشاريعهم باللائحة المصادق عليها من طرف المجلس وينطبق الحال على الأشخاص المعنوية الممثلة بأشخاص طبيعية نشير لبعض الحالات بعده :

- القطعة رقم 5 معينة لشركة» » مسيرها هو السيد «ع»

- القطعة رقم 9 معينة «I» التي تقدمت بطلبها بواسطة «E»

- القطعة رقم 15 معينة باسم «٥.إ» ومن معه الذي لم يؤسسوا شركة

- القطعة رقم 16 معينة لشركة PO 6 للصناعة مسيرها السيد «أ»

- القطعة رقم 24 معينة للسيد « م.ب» ممثل شركة «M»

- القطعة رقم 34 معينة من البداية للسيد «ب .س»

- القطعة رقم 33 معينة لشركة «M.B» مسيرها السيد « .م»

بالرغم من إعداد عقود أولية التي حررت قبل إصدار السيد الوالي لقراره وكذا قرار لجنة التقويم ومقرر المجلس إلا أن تفويت القطع موضوع العقود النهائية لم يتم إلا بعد الأداء الكلي والكامل لثمن الاقتناء علما بان لجنة الانتقاء اجتمعت بمقر العمالة قبل تاريخ قرار السيد الوالي في الموضوع.

- إن العقود المحررة من طرف الموثق تنص بالمقطع ٥ من الفصل الأول أنه على المقتنين في حالة رغبته في تفويت القطعة المعينة له بواسطة قرار أداء مبلغ 60.000.00 درهم الأمر الذي تم إحترامه وتطبيقه بأداء هذه المبالغ لدى القابض المالي ( غرامة البيع) .

- لقد تم إذن تسليم رخص البناء بعد ايداع ملف طلب الرخصة وتقديم شهادة الملكية و أخد رأي مصالح الوكالة الحضرية.

- إن أغلبية الأنشطة المزاولة من طرف المقاولات المتمركزة بالمنطقة الصناعية الجديدة هي مطابقة حصريا لتلك المنصوص عليها بكناش التحملات ( أنظر الفصل 8,6 و 14).

> تسليم شواهد المطابقة ورفع اليد وانطلاق مزاولة الأنشطة

- إن العديد من الأنشطة المزاولة من طرف المقاولات المتمركزة والحاملة بالمنطقة الصناعية هي مرتبطة تطابقا وحصرا مع تلك المنصوص عليها بكناش التحملات ( أنظر الفصول 8 ,6 و14).

- القطع ( 34،32 ،16.7 ،6 ،4 و 35) لازالت فارغة. طبعا بالنسبة لبعض القطع كتلك التي تحمل رقم : 7 .4 و35 هي مرخصة أو تمت مباشرة عملية طلب الحصول على الترخيص بشأنها، بالنظر للمساطر والإجراءات المطبقة على هذه الملفات والتي هي في طور الدراسة من طرف اللجنة المختصة والسلطات من مصالح خارجية لإبداء الرأي بشأنها الشيء الذي يؤخر أخذ قرار بشأنها.

- بخصوص القطع رقم 16 .6 و32 فقد تمت مراسلة مالكي هذه القطع بواسطة البريد المضمون بتاريخ 07 08-08-2008 -2009 -12 وبتاريخ 01-12-2008 .لقد تم إيداع طلب الترخيص بالبناء يتعلق بالقطعة رقم 32 الدى مصالح الجماعة.

- فيما يتعلق بالقطعة رقم 07 فإن الوكالة الحضرية أصدرت رأي مطابق بالموافقة يحمل رقم 11/03/27/18/2012 بتاريخ 30 ماي 2012 بعد أخد رأي الوقاية المدنية .

- بالنظر لارتباط هذا التأخير أساسا بالمساطر والإجراءات الإدارية والتقنية فإن الجماعة لا يمكنها تطبيق الغرامات المنصوص عليها بكناش التحملات ذلك بالنظر للمدة المحددة في هذا الأخير: 18 شهرا انطلاقا من تاريخ الحصول على الترخيص .

· فهرس العدد 6116 مكرر ·