عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 685
• التسليم المؤقت للأشغال غير مطابق لدفتر الشروط الخاصة
بمقتضى البندين 51 و 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة فإن الجماعة فعلا لم تقرر بخصوص طريقة الأداء النهائي بشأن الأشغال المقترح إنجازها خارج بيان الأثمان والتي كانت موضوع ملاحظة ومطالبة اللجنة في اجتماعاتها مع المقاولة إبان التسليم المؤقت .
- المقاولة التي مافتئت تطالب بالتسليم المؤقت للأشغال المنجزة قامت بالرغم من ذلك بإنجاز بعض الأشغال تبعا لتوصيات المشرف على المشروع .
• عدم تطبيق غرامات التأخير المتعلقة بتنفيذ الصفقتين 2005/8 و 2005/9
طبقا للبند 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة فإنه يتم الأخذ بعملية التسليم بتاريخ إنهاء الأشغال بعد معاينتها من طرف صاحب المشروع وقد تم بالفعل تطبيق غرامات التأخير بالنسبة للصفقتين 2010/8 و 2010/9 عملا بما تسببت فيه هاتين المقاولتين لصاحب المشروع من معيقات حالت دون السير الحسن والعادي لتنفيذ الأشغال، وقد تم تدوين ذلك بمحاضر أشغال الطرق والتطهير والتجهيز التي تساهم في وضعية التوقف للأشغال.
• عدم إحترام معايير بناء الجزرة للسوق الأسبوعي
إن الملاحظات المثارة من طرف لجنة تتبع الأشغال أفضت إلى طرح قضية الأشغال الغير مقررة بالصفقة لذلك برمجت عدة اجتماعات شاركت فيها المصالح البيطرية وأمناء الجزارة والحرفيين تمت خلالها زيارات ميدانية لإيجاد حل عملي الإشكالية طرح مشاكل البيطرية لدراسة التأثير عن البيئة.
المجلس الجهوي للحسابات بطنجة
مشاريع الاستثمار للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء
والكهرباء بإقليم العرائش
تعتبر الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد أنشئت بواسطة قرار وزير الداخلية رقم 96 بتاريخ 12 شتنبر 1995 القاضي بالمصادقة على قرار المجلس التداولي للمجالس الجماعية التابعة لإقليم العرائش. وتشرف الوكالة حاليا على:
- توزيع الكهرباء في كل من مدينتي العرائش والقصر الكبير والجماعات القروية لخميس الساحل والعوامر
و زوادة و قصر بجير و أولاد أوشيح: و زوادة و قصر بجير و أولاد أوشيح؛
- توزيع الماء الصالح للشرب في مدينتي العرائش والقصر الكبير والجماعات القروية لخميس الساحل والعوامرة: - خدمة التطهير السائل للعرائش، والتي تم تفويضها كذلك للوكالة من لدن جماعتي خميس الساحل
والعوامرة ابتداء من 10 غشت بناء على مداولات مجلسي الجماعتين سالفتي الذكر.
وقد حددت ميزانية الاستثمار سنة 2011 في 168,23 مليون درهم، ويقدر البرنامج الاستثماري المنجز خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010 بمبلغ 375,31 مليون درهم.