BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 555

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 691

الصفقة رقم 10-0-2009 والذي ابتدأ قبل تسوية الوضعية القانونية للأراضي المتنازع عليها ما بين الجماعة وأحد الخواص الذي يدعي ملكيته لها.

إن البدء في تنفيذ المشاريع قبل تسوية الوعاء العقاري يتضمن مجموعة من المخاطر القانونية والمالية. والتي قد تكون لها انعكاسات سلبية على إنجاز مشاريع الاستثمار( تأخر في إنجاز الأشغال، دعاوى أمام القضاء، مصاريف غير متوقعة.... ).

انطلاقا مما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي و.م.ت.م.ك.ع باتخاذ الإجراءات التالية :

- إعداد برامج الاستثمار وفق الموارد المتاحة للوكالة؛

- تعبئة الجهود اللازمة في مجال تحصيل الديون لمواجهة المصاريف المتعلقة ببرامج الاستثمار؛

- إنجاز جميع الدراسات المتعلقة بالمشاريع قبل الإعلان عن الصفقات؛

- القيام بالإجراءات اللازمة لشراء الأراضي قبل إطلاق المشاريع.

رابعا - إنجاز مشاريع الاستثمار

‹ مسطرة إبرام الصفقات

لوحظ في بعض طلبات العروض أن فوز أصحاب الصفقات كان بفضل الأثمنة المنخفضة بكيفية غير عادية لبعض المواد بالمقارنة مع المعدل الحسابي لتقديرات الوكالة ومعدل عروض باقي المتنافسين. نذكر بالخصوص حالة الصفقات المتعلقة بشبكة تطهير السائل رقم 2008-A-01 و 2008-A-02 و 2009-A-02 و 2009-A-06 و 2010-A-03 .2010-A-04و

وقد طولب أصحاب هذه الصفقات بتبرير أثمنتهم وفقا لمقتضيات المادة 42 من النظام المتعلق بشروط وطرق إبرام صفقات و.م.ت.م.ك.ع، لكن تفحص مختلف الأجوبة أظهر عدم تقديم أي تبرير من طرف الشركات المعنية التي اكتفت فقط بالتأكيد على أن الأثمنة المقدمة معقولة وبأنها تلتزم بتنفيذ جميع الأشغال حسب شروط وبنود الصفقة وحسب القواعد المتعارف عليها. هذا النوع من الأجوبة تم قبوله من طرف لجنة الصفقات التي يجب عليها حسب المادة 42 من نظام صفقات و.م.ت.م.ك.ع أن تقيم وتراجع التبريرات المقدمة.

أما بالنسبة للصفقتين رقم 2008-A-01 و 2010-A-04 فالعرض الإجمالي لشركة ".S" كان منخفضا بالنسبة إلى المعدل الحسابي وتقديرات و.م.ت.م.ك.ع ومعدل باقي المتنافسين. في هذه الحالة، لا يمكن للجنة الصفقات، حسب المادة 42 من نظام صفقات و.م.ت.م.ك.ع، قبول مثل هذا العرض إلا بقرار معلل يلحق بالتقرير الشفوي للجنة وبعد أن تطلب من المتنافس المعني، الإدلاء بالتوضيحات التي تراها ملائمة وتراجع التبريرات المقدمة. ويمكن لهذه اللجنة أن تعين لجنة فرعية لتفحص هذه التبريرات قبل أن تقرر الرفض أو القبول.

لكن، خلافا لهذه المقتضيات لوحظ أن الشركة ".S' لم تقدم أي تبرير لعرضها المنخفض. وقد اكتفت هذه الشركة في جوابها بالتأكيد على أنها درست الأثمنة المقدمة وتلتزم بتنفيذ جميع الأشغال حسب شروط وبنود دفاتر الشروط الخاصة والقواعد المعمول بها، في الأجل المحدد. مع ذلك قبل هذا الجواب من طرف لجنة الصفقات بناء على قرار لمدير الوكالة يوصي باختيار عرض الشركة ".S" هذا القرار لا يمكن أن يعوض عن القرار المعلل الذي يجب أن يصدر عن لج الصفقات كما جاء في المادة 42 المذكورة.

إن عدم تبرير الأثمنة المنخفضة بكيفية غير عادية قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة، خاصة إذا لم تنفذ هذه الأثمنة فيما بعد أو تم تنفيذها بكميات أقل من المتوقعة. ونستحضر هنا الصفقة رقم 2010-A-03 التي نالتها ".S" بفضل

· فهرس العدد 6116 مكرر ·