عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 697
بالإضافة إلى المخاطر القانونية التي يمكن التعرض لها نتيجة القيام بطلبات عروض شكلية، فإن اللجوء إلى صفقات التسوية يخالف مقتضيات الفصل 1 من نظام صفقات الوكالة ويحرم هذه الأخيرة من مزايا المنافسة:
• اللجوء إلى التحويلات من أجل تأدية أشغال تجاوزت الكميات المحددة بدفاتر التحملات
تبين بخصوص الصفقة رقم 2008-E-02 المتعلقة بأشغال إعادة التهيئة وتوسعة شبكة "BT" الممنوحة للشركة بتاريخ 16 يونيو 2008 بمبلغ 3.116.137,00 درهم أن تنفيذها تم عبر أوامر بالخدمة جزئية تم إصدارها بالنسا . لأوراش مختلفة. كما تم تتبع هذه الأوراش من طرف أشخاص مختلفين، قام كل واحد منهم بإعداد جدول للمنجزات.
وهكذا استمرت مصالح الوكالة بإعطاء أوامر الخدمة للشركة دون الأخذ بعين الاعتبار مخاطر تجاوز كميات الصفقة. وقد تأكدت هذه المخاطر في حالة دوار سنادلة حيث أن عملية إعادة التهيئة تم إعطاؤها بأمر للخدمة جزئي عدد 2008-E-02-2009-01 صدر بتاريخ 1 فبراير 2009. و لم تتمكن الوكالة من أداء الأشغال التي تم تنفيذها بالدوار المذكور بمبلغ 592.791,94 درهم، لأن الصفقة بلغت حدها نتيجة الأشغال التي تم تنفيذها بالأوراش الأخرى، حيث بلغ كشف الحساب رقم 9 والأخير 3.112.599,84 درهم. وقد تمت تأدية بمبلغ 592.791,94 درهم باللجوء إلى تحويلات على مستوى جدول المنجزات رقم 3 الخاص بالصفقة عدد 200-E-11.
وفي جانب آخر، سجل بخصوص جدول المنجزات رقم 7 الخاص بالصفقة رقم 2008-E-02 أن تحويلات قد تمت. ليس د أجل أداء أشغال تم تنفيذها خارج جدول الأثمان ولكن من أجل عدم تجاوز الحد القانوني ل 30% من كميات بعض الأثم
• تسلم الصفقات قبل تسليم التجهيزات
تم إنجاز محضر التسليم المؤقت المتعلق بالصفقة عدد 2009-E-03 المتعلقة بتوريد المراكز المسبقة التصنيع المرفق بالكشف عدد 1 و الأخير بتاريخ 25 دجنبر 2009. في حين أظهر محضر التسليم المنجز بتاريخ 15 يناير 2010، فإن المركز المسبق التصنيع للعرائش تم تسلمه بتاريخ 13 يناير 2010. فيما لم يتم تسليم المركز الآخر المخصص للقه الكبير إلا لاحقا. بالإضافة إلى ذلك، سجلت في المحضر المنجز بتاريخ 15 يناير 2010 المتعلق بتسليم مركز العرائش مجموعة من الملاحظات تم توجيهها إلى الشركة حول التجهيزات التي قامت بتسلمها وطلب منها خصيصا الإدلاء بشواهد مراقبة الجودة من المختبر فيما يخص جانب الهندسة المدنية.
وبمناسبة المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، طالبت مصالح الوكالة الشركة بتقديم الشواهد المذكورة أعلاه لكن هذه الأخيرة لم تقدم إلا نتائج الضغط على الإسمنت بالاعتماد على المعايير المغربية بالنسبة إسمنت الدرجة B1 بينما يشترط دفتر الشروط الخاصة القيام بتجارب وفق المعيار HN6454ee طبعة مارس 2004. كما أن مجموعة من التجارب المنصوص عليها وفق هذا المعيار خصوصا المتعلقة بالمقاومة الميكانيكية ال ا الم ومقاومة التجمد وكذا التجارب المتعلقة ب w l
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة نتائج تجارب الضغط المقدمة من طرف الشركة أن معدلات المقاومة المتعلق بأحد المركزين لم يتجاوز 31.31MPa مما يخالف المعيار HN6454ce للطبعة المذكورة أعلاه والتي تحدد معدل مقاومة الإسمنت المسلح أن تتجاوز 35.7MPa.
وهكذا، فإن مصالح الوكالة لم تقم فقط بالتسليم المؤقت للصفقة عدد 2009-E-03 قبل التسليم الفعلي للتجهيزات بل إنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة هاته التجهيزات للمعايير المحددة بدفتر الشروط الخاصة. إن تسلم المراكز دون التأكد من مطابقتهم للمعايير المطلوبة يمكن أن يكون له مخاطر حقيقية على التجهيزات الداخلية وعلى سلامة الأفراد.