عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 699
إلا أن إنجاز البرنامج المعلوماتي المذكور شابته صعوبات جمة، مما حال دون تنفيذ الصفقة عدد 148-3-2002 داخل الأجال القانونية. وبعد إجراء مهمة للتدقيق في هذا البرنامج سنة 2009، قرر مدراء الوكالات الأربع خلال اجتماع 15 شتنبر 2010. التخلي عن المشروع في شكله المجتمع واعتماد مبدأ حرية اختيار النظام المعلوماتي المناسب لخصوصية تجهيزات كل وكالة على حدة وكذا مواردها البشرية. مما أدى إلى فسخ الصفقة المذكورة بتاريخ 15 يوليوز 2011.
وبعد دراسة ملفات مشروع REGICOM تبين للمجلس أن فشل هذا المشروع يرجع بالأساس إلى الاختلالات التالية: • إسناد المشروع إلى المتنافس الأقل كفأة تقنية • إسناد المشروع إلى المتنافس الأقل كفأة تقنية
لقد لوحظ بعد دراسة لطلبات العروض المرتبطة بالصفقة عدد 148-3-2002 التي أسندت إلى الشركة W. أن هذه الأخيرة كانت صاحبة العرض التقني الأقل بين المتعهدين خاصة فيما يتعلق بمراجعها في البرمجيات قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير، حيث حصلت هذه الشركة على 15/1.5 في مراجعها التقنية مما يشكل فرقا كبيرا بينها و بين المتنافسين الآخرين 15/9 و 15/7.5.
ورغم حصول الشركة W على النقطة الأقل فإن عرضها التقني تم قبوله، وذلك لعرضها المالي والذي كان الأقل بين المتنافسين الآخرين (6.134.400,00 درهم مقابل 16.937.760,00 درهم و14.673.668,00 درهم كعرض بالنسبة للشركتين الأخريتين)؛
• تسليم الطور الأول من المشروع رغم عيوب النظام المعلوماتي
طبقا لمقتضيات المادة 5 من الاتفاقية المبرمة بين الوكالات الأربع فإن التسليم المؤقت للنظام المعلوماتي لا يمكن لتصريح به من طرف وكالة العرائش إلا بعد أن تكون الخدمة المنجزة من طرف المتعهد كاملة وتم التصديق عليها من طرف الوكالات المعنية بعد نجاحها والحكم على قدرتها العملية".
لكن تبين أن الوكالة قامت بأداء الكشف رقم 1 بمبلغ 4.320.000,00 درهم المتعلق بتوريد النظام المعلوماتي مع أن النظام فاشل ولا يمكن استغلاله حيث أظهرت مهمة التدقيق مجموعة من الاختلالات من أهمها:
- عدم ثبات النظام المعلوماتي؛
- غياب مراقبة سلامة الوثائق؛
- اختلال الوظائف:
- ضعف أمن النظام المعلوماتي.
وأمام عدم إمكانية استغلال هذا النظام، تخلت الوكالة المستقلة لأكادير عنه منذ 2005، كما طالبت الوكالة المستقلة للجديدة في إرساليتها الموجهة إلى الوكالة المستقلة للعرائش بتاريخ 18يناير2008، باسترجاع مبالغها المدفوعة والمقدرة ب 972.648,00 درهم.
اعتبارا لما سبق، فإن المجلس يوصي الوكالة بأخذ التدابير التالية:
- وضع قواعد واضحة و مضبوطة لتقييم العروض التقنية للمتعهدين؛
- القيام بكل الدراسات والأبحاث الضرورية لتحديد الكلفة الحقيقية للتوريدات والأشغال موضوع الصفقات. - الحرص على أن تكون الأثمان المنخفضة بشكل غير طبيعي مبررة بشكل كاف من طرف المتعهدين طبقا
للقواعد القانونية المعمول بها؛
- إحترام قواعد المنافسة في إبرام الصفقات :