BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 586

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

722 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

من طرف الوكالة الحضرية التي تحدد بدقة موقع القطعة الأرضية والتي تشكل الوثيقة المرجعية التي يمكن اعتمادها التحديد المنطقة التي توجد بها القطعة الأرضية ومن ثم السعر الواجب التطبيق. كذلك، لوحظ أن ملفات الأراضي الحضرية غير المبنية الممسوكة من طرف الجماعة لا تتضمن بطاقة المعلومات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية. ولا تفرض الجماعة على الملزمين إرفاق إقراراتهم ببطاقة المعلومات هاته ويتم الاكتفاء بالتصميم وشهادة الملكية فقط.

وفي ظل هذه الوضعية، تتعرض الجماعة لمخاطر حقيقية تتمثل في إمكانية فرض رسم أقل من المستحق أو بدون وجه حق، وهو أمر تحقق في بعض الحالات التي نسوقها في ما يلي :

- القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري رقم G/6869

تفيد بطاقة المعلومات المتعلقة بالرسم العقاري رقم G/6869. أن هذا الرسم يوجد في منطقتين مخصصتين للعمارات وللسكن الجماعي (R+4) وتخترقه طرق وتجهيزات عمومية، وبالتالي، فإن السعر الواجب التطبيق هو 6,00 دراهم بالنسبة لسنة 2008 ومابعدها و 3,00 دراهم بالنسبة للسنوات السابقة لسنة 2008، بينما طبقت الجماعة سعر 4,00 دراهم بالنسبة لسنوات من 2008 إلى 2010 المطابق لمناطق الفيلات والسكن الفردي و 1,00 درهم المطابق لمناطق الفيلات بالنسبة لسنتي 2006 و 2007، مما أدى إلى خطأ في تصفية الرسم نجمت عنه خسارة للجماعة قدرها 1.185.089,32 درهم،

- القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري رقم 06/9448

تضمنت الجداول التي أصدرها رئيس الجماعة الحضرية منذ سنة 2004 الرسم المفروض على هذه القطعة إلى أن تم إلغاء الرسم المتعلق بها إثر منح رخصة البناء رقم PCV/08/06/120 بتاريخ 7غشت 2006. وقد اعتبرت الجداول المذكورة هذه القطعة الأرضية موجودة في منطقة مخصصة للفيلات. وتم بالتالي، تطبيق نسبة 1,00 درهم للمتر المري أنه ثبت من خلال الإطلاع على بطاقة المعومات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية لطنجة أن هذه القطعة الأ توجد في منطقة مخصصة للعمارات وللسكن الجماعي حسب مقتضيات مخطط التهيئة الخاص بالجماعة الحضرية لطنجة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2104-03-2 المذكور أعلاه. وبالتالي، يكون السعر الواجب تطبيقه هو 3,00 دراهم بدل 1,00 درهم. وقد أدى تطبيق نسبة 1,00 درهم بدل 3,00 دراهم إلى فرض رسم أقل من القدر المستحق وتكبد الجماعة لخسارة قدرها 340.101,00 درهم

- القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري رقم 06/23243

تبلغ مساحة هذه القطعة 119.353 متر مربع. وقد تم فرض الرسم عليها في سنتي 2005 و 2006 على أساس 1,00 درهم للمتر المربع باعتبارها واقعة في منطقة مخصصة للفيلات. غير أنه تبين، من خلال بطاقة المعلومات المقدمة بشأنها من طرف الوكالة الحضرية لطنجة، أن هذه القطعة تقع في منطقة مخصصة للعمارات وللسكن الجماعي وبالتالي، يكون مجموع الرسم المستحق هو 716.118,00 درهم بدل 238.706 درهم المحتسب من طرف الجماعة والمؤدى من طرف الشركة المالكة العقار. وتبعا لذلك، تكون الجماعة قد تكبدت خسارة قيمتها 477.412,00 درهم؛

• تصفية غير صحيحة للرسم المفروض على الأراضي الواقعة في مقاطعة بني مكادة

لوحظ بخصوص مداخيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتعلقة بالسنوات السابقة لسنة 2005. والتي استخلصت نقدا، خلال سنوات 2005 و2006 و2007. والخاصة بالأراضي المتواجدة بمقاطعة بني مكادة الواقعة في

لنطقة العمارات. أن الجماعة قامت بتصفية هذا الرسم على أساس سعر 3 دراهم للمتر المربع بدل 4 دراهم التي كان سارية المفعول في فاح يناير 2004 بموجب القرار الجبائي الذي كان معمول به والخاص بالجماعة الحضرية لبني مكاد سابقا وفي خرق لمقتضيات المادة 90 من القانون رقم 89-30 سالف الذكر. لذلك. فإن النسبة الواجب تطبيقها فيما يخص الرسم المتعلق بسنة 2004 هي المنصوص عليها في القرار الجبائي الذي كان معمولا به بالجماعة الحضرية لبني

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·