BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 597

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 733

على الملاهي ابتداء من فاتح يناير 2004. بناء عليه، أضحى من اللازم على الجماعة إرجاع المبالغ المستخلصة من مؤسسات الإيواء السياحية بخصوص الضريبة على الملاهي والمتعلقة بالفترات ما بعد فاتح يناير 2004:

غير أن الجماعة لم تقم بإرجاع المبالغ المقبوضة إلى أصحابها، ولم تفتح الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض في ميزانيتها ولم تفعل حتى مبدأ المقاصة الذي يسمح لها بإلغاء رسم غير مستحق عن طريق التخفيض من مبالغ الرسوم الأخرى المستحقة على هاته المؤسسات. وقد وصل مجموع مبالغ الضريبة على الملاهي التي استخلصت بدون وجه حق من مؤسسات الإيواء السياحي ولم ترجع إلى أصحابها إلى 109.591,63 درهم؛

• مداخيل الملاعب الرياضية

لم يسبق للجماعة أن فرضت أي إتاوة على استغلال ملعبي «مرشان» و«الزياتن» و «القاعة المغطاة بدر» ويتم السماح لمختلف الفرق الرياضية والفنية والجمعيات المختلفة باستعمال هاته الملاعب مجانا بعد التقدم بطلب في هذا الشأن إلى رئيس الجماعة الحضرية. وذلك في خرق لمقتضيات الفصل الثامن عشر من القرار الجبائي المعمول به بالجماعة الذي ينصر على أداء إتاوة قدرها 5 % من المدخول الإجمالي للمباريات والمهرجانات ومختلف الأنشطة الفنية، ويصل حدها الأدنى إلى 1000,00 درهم بالنسبة لملعب «مرشان» و «القاعة المغطاة بدر» و 500 درهم لكل مقابلة نهارا و 1.000 درهم لكل مقابلة ليلا بالنسبة لملعب «الزياتن». وقد وصل الحد الأدنى لمبالغ الإتاوة التي لم يتم فرضها منذ سنة 2005 إلى غاية 2010 إلى 271.000,00 درهم بالنسبة إلى ملعب «مرشان» وإلى 269.500,00 درهم بالنسبة لملعب «الزباتن» وإلى 146.000,00 درهم بالنسبة للقاعة المغطاة «بدر» .

لذا. يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على فرض إتاوة استغلال الملاعب الرياضية طبقا لمقتضيات القرار الجبائي.

رابعا - تدبير الحسابات الخصوصية

في هذا الإطار، لوحظ مايلي:

‹ الاحتفاظ بطريقة غير مشروعة بأموال مجمدة في الحساب الخصوصي لتجزئة المتلاشيات

تم إحداث الحساب الخصوصي للمتلاشيات في 14 يوليوز 1998 قصد تسوية الوضعية القانونية لبقع أرضية تمت حيازتها في سنة 1981 ووضعها رهن إشارتها بائعي المتلاشيات الذين كانوا يزاولون نشاطهم في إحدى الشوارع الرئيسية للمدينة قصد استغلالها. وقد تمت برمجة مداخيل ونفقات في إطار هذا الحساب لاستخلاص أثمان البيع من مستغلي القطع الأرضية قصد اقتناء هذه القطع من مالكيها الأصليين، حيث تم استخلاص مبلغ 2.026.676,50 درهم أعيد منه فى سنة 2005 مبلغ 139.745,00 درهم إلى أصحابه بعدما حدث اتفاق بينهم وبين المالكين الأصليين للقطع. ولم تتمكن الجماعة من إتمام مسطرة تملك القطع الأرضية بعدما رفضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها بتاريخ 9 يناير 2002 طلب الجماعة الحضرية السابقة للشرف لحيازة القطع الأرضية للتجزئة في إطار مسطرة نزع الملكية، معللة حكمها « بكون الجماعة سبق لها أن دخلت الأرض وحازتها وتصرفت فيها منذ سنين لذاك فإن طلبها الحيازة يصبح غير ذي موضوع». وبقي رصيد هذا الحساب منذ ذلك التاريخ ينقل من سنة إلى أخرى دون إنجاز أي نفقة . إن احتفاظ الجماعة بالمداخيل التي استخلصت في إطار هذا الحساب وعدم إعادتها إلى أصحابها بعد فشل محاولة نزع الملكية يعد بمثابة احتفاظ بأموال بدون وجه حق ويعرض الجماعة لخطر ثبوت مسؤوليتها المدنية؛

· فهرس العدد 6116 مكرر ·