BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 626

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

762 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

‹ بخصوص نقل اللحوم بالجماعة الحضرية تطوان

الوحظ أن إسناد وتدبير مرفق نقل اللحوم بتطوان مشوبين بالنقائص التالية :

• اختلالات متعلقة بمنح الامتياز

مكن افتحاص ملف طلب العروض الخاص بمنح امتياز نقل اللحوم من تسجيل الملاحظات التالية : - لم تدل المقاولة صاحبة الامتياز بما يفيد كونها سبق لها أن مارست نشاط نقل اللحوم والسقط والجلود وذلك

خلافا لمقتضيات المادة 8 من دفتر التحملات الخاص بممارسة هذا الامتياز ؛

- لم تدل المقاولة صاحبة الامتياز بشهادة تفيد انخراطها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولتغطية هذا

النقص تم تعويض هذه الشهادة بشهادة تخص مقاولة أخرى :

- لم يتم تسجيل عقد الامتياز كما تنص على ذلك النصوص المعمول بها؛

• اختلالات بخصوص تنفيذ عقد الامتياز

وقد تم في هذا الإطار تسجيل الملاحظات التالية:

- الشاحنات التي تستعمل في نقل اللحوم غير مرخص لها بممارسة هذا النشاط كما تنص على ذلك المادة 18 من

المرسوم رقم 2.97.177 الصادر في 5 ذي الحجة 1419 (23 مارس 1999) المتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف. بالإضافة إلى ذلك، تفرض المادة 4 من المرسوم 2.10.473 سالف الذكر التوفر على رخصة لممارسة نشاط نقل المواد الغذائية؛

- لا يتوفر العاملون في مرفق نقل اللحوم على تأمين ضد المخاطر المرتبطة بحوادث الشغل. كما أنه لا يتم دفع

المساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بهم:

- لا يتوفر العاملون في مرفق نقل اللحوم على بذل العمل الضرورية لممارستهم لهذا النشاط خلافا لمقتضيات المادة

6 من عقد الامتياز؛

- قامت المقاولة صاحبة الامتياز بالتعاقد من الباطن مع جمعية الجزارين بتطوان حول جميع أنشطتها وذلك دون

ترخيص مسبق من الجماعة خلافا لمقتضيات عقد الامتياز. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 7 من دفتر التحملات على أن عقد الامتياز له طابع شخصي ولا يمكن في كل حال من الأحوال أن يكون موضوع كراء أو تفويض؛

• عدم مسك محاسبة من طرف الشركة صاحبة الامتياز

لوحظ أن الشركة صاحبة الامتياز لا تمسك محاسبة بالشكل المطلوب وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 15 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية الذي يفرض على المفوض له مسك محاسبة طبقا للقانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992):

• عدم تتبع الجماعة لشروط تنفيذ عقد الامتياز

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بأي تتبع أو مراقبة تهم مدى احترام المقاولة صاحبة الامتياز لالتزاماتها التعاقدية، وذلك في تجاهل لمقتضيات عقد الإمتياز وذلك رغم العدد الكبير من المخالفات المرتكبة من طرف هذه المقاولة والتي تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 22 من عقد الإمتياز المذكور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·