BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 638

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

774 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

2010 09/10 058178

2010 10/10 058192

2010 12/10 26056

2010 13/10 26055

2011 08/11 029514

• اختلالات على مستوى استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

لابد من الإشارة في هذا الباب إلى أن اللجان الدائمة التابعة للمجلس الجماعي لا تقوم بدورها وبمهامها التي ينص عليه القانون، شأنها في ذلك شأن أغلبية أعضاء المكتب المسير للجماعة الدين امتنعوا مند البداية على القيام بواجباتهم مما يجعل عملية التسيير والتدبير تقع على كاهل السيدة رئيسة المجلس وحدها. وفي هذا الصدد قامت رئاسة المجلس بدعوة اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية إلى عقد اجتماعها بعد انتهاء فترة إيداع الإقرارات للبث في مختلف الإقرارات المصرح بها من قبل الملزمين، إلا أن هذه الدعوات تقابل كما جرت العادة بالتجاهل واللامبالاة من طرف أعضاء هذه اللجنة. وأمام هذا الوضع الاستثنائي، وحرصا من رئاسة المجلس على احترام تنفيذ ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات في هذا الباب.دعت لعقد اجتماع ضم إلى جانبها كاتب عام الجماعة،ووكيل المداخيل ونائبه، وتعذر حضور السيد قائد قيادة تغرامت. بهدف دراسة مختلف الإقرارات المصرح بها لأجل بالتدقيق فيها والشروع في عملية المراجعة. وتبعا لذلك قامت الرئاسة ،بتاريخ 2012/05/07 بتشكيل لجنة تضم كلا من الكاتب العام مقررا بمساعدة وكيل المداخيل ونائبه حيث شرعت هذه اللجنة في عملها وتم إشعار كل المقاولات والشركات التي تبين أن إقراراتها ناقصة وتحتاج إلى مراجعة.

ورد في ملاحظاتكم أن الجماعة لا تقوم بمراجعة إقرارات المقالع، ونثير عنايتكم إلى أن هده الجماعة قامت بعملية مراجعة تصريحات وإقرارات المقاولة المسماة شركة "G.C.B.K" وأنجزت أمرا بالمداخيل. وهده العملية تقوم بها الجماعة حينما يتبين لها أن هناك احتمال في أن تكون الكميات المصرح باستخراجها ناقصة وغير معقولة.

أما بالنسبة لمستحقات سنة 2009 الخاصة بمقلع "ك"، فنوضح بأن المعني بالأمر لم يمتنع عن الأداء بل عبر عن رغبته في أداء ما بذمته دفعة واحدة عند نهاية السنة عوض الأداء عن كل ربع سنة) وهي الصيغة الجديدة التي جاء بها القانون 47-6(. وبحلول فترة إيداع الإقرارات السنوية بتاريخ مارس 2010 ,قام المعني بإيداع إقراره بتاريخ 15 مارس 2010 حيث صرح بان الكمية المستخرجة بلغت 000 195 متر مكعب. ولما تبين للجماعة.من خلال مقارنة دلك مع رسائل المسح لطبوغرافي لوزارة الداخلية . أن الكمية المستخرجة المصرح بها ناقصة. رفضت هدا الإقرار مطالبة المعني بالرفع من الكمية المستخرجة المصرح بها. وعند تأخره عن التصريح والأداء، قامت الجماعة بمراسلته مرتين قصد تسوية وضعيته المالية لكن دون جدوى. وقد قدرت المصالح الإدارية الكمية المستخرجة في 130,40 697 متر مكعب. في الوقت الذي بدأت الجماعة إعداد الأمر بالمداخيل،بادر بالحضور مدعيا عدم توصله بالإشعارات، وأدلى بإقرار تصحيحي رفع فيه من الكمية المستخرجة مقارنة مع الإقرار الأول إلى 809 408 متر مكعب. أمام هذا الوضع. وبعد استشارة مصالح الخزينة الجماعية. ونظرا للتجربة المريرة للجماعة مع مقاولة سابقة مضت على الأمر بالمداخيل الخاص بها أزيد من ست سنوات دون تنفيذه من قبل المقاولة المعنية.ارتأينا استخلاص المبلغ المصرح به من قبل الملزم .دعما لخزينة الجماعة بالسيولة المالية.مع تطبيق الغرامات وزيادات التأخير في الأداء. والقيام بإجراءات مراجعة جديدة فيما تبقى بذمة المقاولة المعنية. وبالفعل انطلقت عملية المراجعة في حق المقاولة المعنية حيث تم إشعارها قصد أداء ما تبقى بذمتها من مستحقات.

فيما يخص الشركة المستغلة لمقلع S.R.P.T.M .تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة قامت بتغيير تسميتها مع حلول سنة 2011 إلى شركة TMBYS.وهذه الأخيرة قامت بتأدية مستحقات الربع الأول والثاني برسم سنة 2011. وبالتالي فان وضعية شركة SRPTM سليمة اتجاه الجماعة وليست مدينة للجماعة.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·