200 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الأول حول المقالع رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010.
- أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية للجرف بالملك العمومي البحري، فإن الوزارة قد قامت بتحضير الوثائق الخاصة
بطلبات العروض المتعلقة بالمواقع المحددة وسيتم الإعلان عنها بعد موافقة الهيئات والإدارات المعنية.
← نظام التتبع والمراقبة
- دفاتر التحملات المتعلقة بهذا النشاط تتضمن نظاما للتتبع والمراقبة يعتمد على سبر الأغوار، المسح الطبوغرافي
والتموقع ومخطط مناطق الجرف بواسطة GPS إضافة إلى وزن الكميات المسوقة بواسطة ميزان قبان. والتموقع ومخطط مناطق الجرف بواسطة GPS إضافة إلى وزن الكميات المسوقة بواسطة ميزان قبان.
- إضافة إلى ذلك فإن دفتر التحملات الأخير الموقع من طرف الشركة المكلفة باستخراج الرمال لتلبية حاجيات
ميناء طنجة المتوسطي 2 يتضمن تقنية التتبع عن بعد بواسطة أجهزة إلكترونية تمكن من التتبع الآني لمختلف معطيات الجرف كالعمق، موقع الجرافة، الحجم أو الوزن المحمل. هذه التقنية سيتم تعميمها بالنسبة للرخص المقبلة.
‹ التشاور مع المصالح المختصة
هناك تشاور مع المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل ومصالح الخزينة العامة وسيتم تعزيزه أكثر عن طريق وضع مسطرة لإصدار الإثاوات .
أما فيما يخص الإتاوات المستحقة، تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال جميع أوامر التحصيل المتعلقة بها إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة قصد تحصيلها.
عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة
اعتمدت عملية الشراكة مبدئيا في إطار إعادة هيكلة شركتي الدولة «صوديا» و»صوجيتا» اللتان كانتا تديران ما يناهز 124.000 هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة. غير أن وضعيتهما المالية كانت تعاني من عجز مالي هيكلي ويعكس ذلك العدد الهائل من الموظفين (أكثر من 10.000 مستخدم) ومديونية ثقيلة (أكثر من 2.276 مليون درهم). وخلال سنوات عديدة، كانت الشركتان عاجزتين عن بدء الموسم الفلاحي دون اللجوء إلى مساعدة الدولة، الأمر الذي طرح ضرورة إعادة هيكلة هاتين الشركتين، إذ كانت من بين الخيارات المطروحة اللجوء إلى عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنموذج جديد لتدبير الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة
وبالتالي، فإن عملية الشراكة كان لها هدف محدد وآني وهو تصحيح الوضع المالي للشركتين من خلال تخليهما عن التدبير المباشر للأراضي الفلاحية المملوكة للدولة. وسيتحول هذا الهدف الآني فيما بعد إلى إستراتيجية لتنمية القطاع الفلاحي عن طريق إشراك القطاع الخاص من أجل تثمين أحسن الأراضي الفلاحية المطروحة للشراكة وذلك بإدراجه في إطار استراتيجي على المدى الطويل.
وقد مكنت عملية إعادة هيكلة الشركتين المذكورتين، تبعا لذلك، من تحقيق النتائج التالية:
- تسوية الشق الاجتماعي والذي يهم 10.000 مستخدم وذلك بعقد برنامج اجتماعي ما بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين؛