BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 654

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

790 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

درهم، بزيادة لا تتعدى 5% عن كل سنة إضافية من الاستغلال، وذلك مقابل جمع ورمي ما يقارب 45.000,00 طن من النفايات المنزلية وكنس أهم شوارع المدينة.

الإطار القانوني لتدبير النفايات الصلبة بمدينة بني ملال

في هذا الباب، لوحظ ما يلي:

- عدم توفر مخطط جماعي شمولي يهدف إلى تحسين تدبير النفايات الصلبة بالمدينة

عمدت الجماعة، خلال سنة 2006، إلى إبرام عقد مع شركة « T.M » للتدبير المفوض المتعلق بالنفايات المنزلية مستثنية النفايات الصناعية والطبية وتلك المرتبطة بمخلفات البناء والأتربة، بالإضافة إلى استثناء تدبير المطرح العمومي من هذا العقد،

- عدم قيام الجماعة بتحيين عقد التدبير المفوض للنفايات الصلبة

لم تلجأ الجماعة إلى تحيين عقد التدبير المفوض للنفايات الصلبة، بالرغم من الحاجة الملحة لذلك، إذ عرف المجال العمراني للمدينة توسعا واضحا منذ إبرام العقد أواخر سنة 2006، بضمه للعديد من الأحياء الجديدة؟

- عدم إعداد تصاميم جماعية لتدبير مختلف النفايات

إلى حدود سنة 2011. لم تقم الجماعة بإعداد أية تصاميم جماعية بناء على التصميم المديري الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، الهدف منها تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات الصادر بتاريخ 2006/12/07

- البدء في تنفيذ الصفقة رقم 2006/09 المتعلقة بالتدبير المفوض للنفايات الصلبة قبل المصادقة عليها تبين من خلال فحص الوثائق المبررة المرفقة بالصفقة رقم 2006/09 المبرمة مع شركة «T.M » أن الجماعة أصدرت أمرا للشركة بتاريخ 2006/09/11 يقضي ببدء عملية جمع ورمي النفايات الصلبة قبل المصادقة على هذه الصفقة والتي صادفت تاريخ 2006/10/16، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 78 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تشير إلى أن الصفقة لا تكون صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية. وقد استفادت الشركة من مبالغ مالية عن فترات سابقة لتاريخ المصادقة على الصفقة « T.M »حددت في 2.085.854,31 درهم؛

- وضع مجموعة من البنايات رهن إشارة الشركة صاحبة الامتياز دون إعداد محضر بذلك ودون إعداد ورقة تقنية

في الموضوع كما هو منصوص عليه في المادة 7 من الصفقة المشار إليها أعلاه:

- ارتفاع النفقات العامة المرتبطة بصيانة وإصلاح الآليات دون مبرر

بالرغم من تفويت الجماعة للشركة، صاحبة الامتياز المتعلق بالتدبير المفوض للنفايات الصلبة، لأكثر من نصف حظيرة سياراتها، إلا أن النفقات المتعلقة بمصاريف إصلاح وصيانة الآليات والمعدات واقتناء قطع الغيار لم تتغير بل آلت إلى الارتفاع بأكثر من الضعف بالنسبة للنفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار والتي بلغت 100.000,00 درهم خلال سنة 2007 مقابل 36.324,00 درهم خلال سنة 2006؛

- عدم فرض الجماعة للذعيرة القانونية على الشركة

لم تعمد الجماعة إلى تطبيق الذعيرة وفرض أدائها على الشركة المعنية، خاصة وأنه تمت معاينة العديد من النقط السوداء و الحاويات المكسرة التي يتعين استبدالها:

· فهرس العدد 6116 مكرر ·