BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 656

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

792 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

- عدم توضيح العقد لواجبات الشركة المعنية فيما يخص جمع ورمي النفايات الناتجة عن مخلفات عملية

الذبح بالمجزرة العمومية، وكذا مخلفات النفايات الناتجة عن كنس إسطبلات الماشية المتواجدة بالمجزرة؛ - عدم تضمين العقد لشرط يفرض على الشركة تغيير الآليات التي تتجاوز مدة استغلالها ثماني سنوات، كما

هو معمول به قانونا،

- استغلال الشركة لحاويات حديدية بصفة غير قانونية وعدم محافظة الجماعة على ممتلكاتها من خلال الاطلاع على التقارير السنوية التي تقدمها الشركة، تبين أن هذه الأخيرة تستغل حاويات حديدية ذات سعة من خلال الاطلاع على التقارير السنوية التي تقدمها الشركة، تبين أن هذه الأخيرة تستغل حاويات حديدية ذات سعة خمسة أمتار مكعبة بلغ عددها الثلاثين. وقد اتضح أن الشركة ضمت إلى أصولها هذه الحاويات دون سند قانوني، على اعتبار أن هذه الحاويات تعتبر ملكا للجماعة قبل إبرام الصفقة المتعلقة بالتدبير المفوض للنفايات. كما أن هذا العقد. الذي لا يمنح صراحة للشركة الاستغلال المجاني لهذه الحاويات، لم يلزم الشركة كذلك بأداء مبالغ مالية للجماعة مقابل استغلالها لهذه الحاويات. ويقدر ثمن هذه الحاويات بأكثر من 12.000,00 درهم للواحدة.

تدبير مختلف أنواع النفايات الصلبة

الوحظ في هذا الباب ما يلي:

- عدم دمج تدبير النفايات المرتبطة بمخلفات البناء والأتربة بكناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض للنفايات؛ - تنامي مشكل النقط السوداء المرتبطة بمخلفات مواد البناء:

- ضعف تدخلات مصلحة الشرطة الإدارية في مجال ضبط المخالفين لقواعد رمي مخلفات البناء: - عدم إحصاء الأشخاص والمؤسسات المنتجة للنفايات الصناعية والطبية والمواد الخطيرة؛

• سوء تدبير النفايات الطبية

يخضع تدبير النفايات الطبية وشبه الطبية للمرسوم رقم 139-09-02 الصادر بتاريخ 2009/05/21، إلا أن العديد من المركبات الطبية لا تحترم مضامين هذا المرسوم، وقد تم تسجيل عدة مخالفات في هذا الشأن تتعلق بمعاينة طرح نفايات ملوثة من مخلفات غرفة العمليات مع النفايات المنزلية؛

• سوء تدبير النفايات المرتبطة ببقايا عملية الذبح بالمجازر وجثث الحيوانات

إذ يتم رميها مباشرة بالمطرح العمومي دون حرقها ودون القيام بعملية معالجتها التي تشترط إضافة مواد كيميائية تحد من خطر الميكروبات والسموم التي تعتبر مصدرا للأمراض والأوبئة؛

تدبير المطرح العمومي لمدينة بني ملال

في هذا الباب، لوحظ ما يلي:

• عدم مراقبة طبيعة النفايات المحملة إلى المطرح العمومي

• عدم فرض الترخيص قبل ولوج المطرح

تتوفر مدينة بني ملال على العديد من الأحياء الصناعية والإدارية تنتج سنويا كميات مهمة من النفايات إلا أن الجماعة لا تقوم بإحصاء الوحدات الصناعية والإدارية المنتجة للنفايات غير المنزلية والتي تتطلب ترخيصا خاصا لجمعها ورميها. مما يفوت على الجماعة الاستفادة من مبالغ مالية مهمة بسبب عدم تعميم هذا الترخيص:

· فهرس العدد 6116 مكرر ·