عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 813
• عدم اللجوء إلى إبرام عقود ملحقة عند تغيير طبيعة الأشغال
• تفاوت بين كميات الأشغال المنجزة فعليا والكميات الواردة بكشوفات الحسابات النهائية
خلافا لمقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. تبين من خلال مقارنة كميات الأشغال المنجزة فعليا والكميات الواردة بكشوفات الحسابات النهائية، اختلاف في هذه الكميات بقيمة بلغت 39.207,00 درهم. وبالتالي فقد تمت تصفية وأداء المبالغ المستحقة لأصحاب الصفقات على أسس غير صحيحة. كما لوحظ. من خلال المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة بدار الطالبة. أن بعض الأشغال لم تنجز وفق المواصفات التقنية المبينة بدفتر الشروط الخاصة. ويتعلق الأمر بأشغال التبليط الأرضي، وكذا الأشغال المتعلقة بالقنوات المكونة من الأنابيب الأسمنتية (رقم الثمن A14)، حيث تم وضع أنابيب بقياس 1600 و758 بدل قياسر 2000 و 3000 المحددة في الشروط التقنية للصفقة
إحداث فضاءات تجارية
• إعداد دراسة في غياب سند قانوني
لوحظ أن إعداد دفتر الشروط الخاصة من طرف المهندس المعماري تم بتاريخ 2009/09/01 في حين وجه الأمر ببدء الخدمة من طرف الجماعة إلى المهندس المعماري بتاريخ 2010/08/06، مما يعني أن هذا الأخير أنجز خدمة لصالح الجماعة في غياب أي سند قانوني أو علاقة تعاقدية بينهما؛
• عدم تحقيق الهدف المتوخى من المشروع
يلاحظ أن الأشغال موضوع الصفقة المتعلقة بخلق هذه الفضاءات قد توقفت بعد مرور شهرين من تاريخ الشروع ف إنجازها ( 20 يناير 2011). حيث أنجزت الشركة صاحبة الصفقة الأشغال المتعلقة بالتسوية والأساس بمبلغ 24.637,86 درهم، ولم تقم بإتمام الأشغال المتعلقة بالربط بشبكة صرف المياه العادمة ومياه الأمطار وكذا بناء جدار سياج بعلو 2,50 متر. و بالتالي، فإن الفئة المستهدفة بهذا المشروع لم تستفد منه و لم يتم تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الجماعة.
وتبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على:
- رصد الاعتمادات الكافية للقيام بالدراسات والمراقبة التقنية اللازمة خلال جميع أطوار إنجاز المشروع، وذلك
ضمانا لاستقلالية مكاتب الدراسات والمراقبة؛
- إجراء الدراسات المسبقة لإنجاز المشاريع بالدقة والعمق اللازمين قبل برمجتها والشروع في تنفيذها، حتى
تجنب الجماعة لاحقا تعثر هذه المشاريع وعدم تحقيق الأهداف المتوخاة منها؛
- إعداد الدراسات وتهيئ التصاميم العامة والتفصيلية المتعلقة بإنجاز المشاريع من طرف المهندس المعماري
قبل إصدار الأوامر ببدء الأشغال، تجنبا لكل عرقلة أو تعثر في تنفيذ المشروع؛
- الإشراف والمراقبة الإدارية للأشغال والاستعانة بخدمات مكاتب للهندسة المعمارية ومكاتب للمراقبة
التقنية للتأكد من إنجازها من طرف أصحاب الصفقات وفقا لما هو متعاقد بشأنه وتفاديا لعيوب محتملة في الإنجاز؛
- الالتزام بالأشغال الواردة بالصفقة وإنجاز الأشغال وفق التصاميم والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها. من
أجل ضمان الجودة والسلامة في المنشآت المكونة للمشاريع؛
- احترام البرامج الزمنية المحددة للمشاريع، وذلك عن طريق رصد فعلي للاعتمادات اللازمة لهذه المشاريع وإعداد
دراسات قبلية وتصاميم عامة وتفصيلية لها ومباشرة عملية التتبع والمراقبة لجميع مراحل إنجاز الأشغال: