BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 680

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

816 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

من نقل أنشطتهم إلى السوق الجديد الشيء الذي دفع بالمكتري الجديد إلى التخلي هو الآخر عن كراء مرافق السوق الأسبوعي، حيث تدخلت الجماعة عن طريق وكالة المداخيل لمواصلة جباية الحقوق والواجبات لمرافق السوق برسم سنة 2006، وإصدار أمر بالمداخيل مما نتج عنه باقي استخلاصه بمبالغ مهمة.

وللإشارة فان ملف الباقي استخلاصه السالف الذكر موضوع نزاع بالمحكمة الإدارية ولازال لم يصدر بشأنه حكم نهائي .

• رسم المحجز: نتج هذا المبلغ عن بيع السيارات المسجلة بالخارج عن طريق السمسرات العمومية من طرف

إدارة الجمارك، حيث ينجز أمر بالمداخيل باسم هذه الإدارة إلا أن إجراءات الأداء كثيرا ما تطول وقد تمت مراسلة مصالح الإدارة المذكورة للتعجيل بأداء المستحقات السالفة الذكر.

• المسبح البلدي: يتم إصدار أمر بالمداخيل خلال شهر يناير من كل سنة، اما استغلال هذا المرفق يتم خلال

شهر يوليوز حينها تكون وضعية الباقي استخلاصه المتعلق به قائمة.

ضعف استخلاص بعض الواجبات الضريبية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية من اجل تحصليها بالرغم من معرفة عناوين الملزمين بأداءها

فيما يخص هذه الرسوم ونخص بالذكر المساهمة في بناء شبكة الصرف الصحي، وبناء الطرق وبناء الأرصفة. فعلا تحملت الجماعة سنة 1985 جميع تكلفة بناء هذه البنية التحتية، ومن اجل استخلاص مساهمات المستفيدين من هذه الأشغال قامت آنذاك بإحصاء جميع الملزمين واعدت أوامر بالمداخيل في حقهم لان الأداء آنذاك يتم على مستوى مصالح المالية وليس على مستوى مصلحة الجبايات البلدية. فعلا تكفلت القباضة بهذه الرسوم على أن تتم تأديتها لمدة خمس سنوات (أداء أقساط سنوية) ومنذ ذلك الحين (1985) اتخذ القباض المتتاليون كل الإجراءات الممكنة من اجل لمدة خمس سنوات (أداء أقساط سنوية) ومنذ ذلك الحين (1985) اتخذ القباض المتتاليون كل الإجراءات الممكنة من اجل ستخلاص هذه المبالغ لكن بدون جدوى، بقيت إجراءات الإكراه البدني أو عمليات الحجز لم تتخذ من طرف القباض نض للعدد الهائل من الملزمين ولاستحالة القيام بهذا الإجراء حسب تصريحاته

حتى لا تبقى هذه الرسوم تزيد من حجم الباقي استخلاصه لبلدية بني ملال لاسيما وأنها أصبحت من الرسوم ا يستحيل استخلاصها الآن فان مصالح المالية تفكر في إلغائها، كما سبق للمجلس أن اتخذ مقررا بإلغاء المبلغ المتعلق بالتطهير،

تدبير المداخيل المرتبطة باحتلال الملك العمومي

• - ضياع مبالغ مهمة للجماعة بسبب عدم تنفيذ بعض الشركات لالتزاماتها

يتعلق الأمر بالشركتين اللتين لم تلتزما بالاستغلال المؤقت لنصب لوحات إشهارية ويتعلق الأمر ب: شركة س. س. وشركة ا. د. المستفيدتين بأغلبية اللوحات الاشهارية ذات الحجم الصغير الغير المرغوب فيها من طرف الشركات المتخصصة وكانت الاستفادة على الشكل التالي:

- س. س : لوحة واحدة من الحجم الكبير (3X4) وست (6) لوحات من الحجم الصغير 1X1.5))

- ا. د: ثلاث لوحات من الحجم الكبير (3X4)و سبع (7) لوحات من الحجم الصغير 1X1.5))

• عدم قيام الجماعة بإلغاء رخص الشركتين و تعويضهما بشركات أخرى

إن الشركتين المذكورتين لم يستغلا المواقع المرخص لهما حيث تم ملاحظة هدا الأمر من طرف المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ 2006، كما سبق أن تم إشعارهما بإلغاء الترخيص مباشرة بعد عدم تنفيذهما لبنود دفتر التحملات، إلا أن المجلس الجهوي للحسابات (2006) لاحظ أن الصيغة لإلغاء الاستغلال لم تكن صحيحة حيت يجب اتخاذ قرار إلغاء الترخيص

· فهرس العدد 6116 مكرر ·