BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 685

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 821

- عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع تصريح بالتأسيس

قبل صدور القانون رقم 06/47 المتعلق بالجبايات المحلية، كان أداء المبلغ الثابت المتعلق بمحلات بيع المشروبات يتم تحصيله مقابل تسليم رخصة بداية الاستغلال، وعند دخول القانون المذكور حيز التنفيذ والذي ينص بالمادة 67 منه على انه يتعين على مستغلي محلات بيع المشروبات إيداع التصريح بالتأسيس داخل آجال 30 يوما. فانه يتم التصريح بالتاسيسر مباشرة بعد تسليم الرخصة.

الا انه بعد عملية المراقبة تبين للجماعة أن بعض المستغلين لم يلتزموا بواجبهم اتجاه القانون المذكور و عددهم 5 غير الا انه بعد عملية المراقبة تبين للجماعة أن بعض المستغلين لم يلتزموا بواجبهم اتجاه القانون المذكور و عددهم 5 غير مرخصين، وسيطبق في حقهم القانون الجاري به العمل.

- عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع

بناء على القانون رقم 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية تمت مراسلة المعنيين بالأمر وكذلك مصالح المالية قصد موافاة الجماعة بالوثائق الحاسباتية الخاصة بهده المؤسسات إلا انه اغلب مستغلي محلات بيع المشروبات (مقاهي، محلبات...) لا يتوفرون على بيانات الحسابات (BILAN). أمام هده الوضعية فان الجماعة قامت بتصحيح شامل لبيان الأداء أي بزيادة حوالي 50 % من مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات ابتداء من سنة 2009 إلى 2012، أما المؤسسات التي تتوفر على بيان الحسابات فانه يتم اعتماده في حالة تصحيح الرسم المذكور.

- تجاوز العديد من محلات بيع المشروبات لمساحة الاحتلال المؤقت المرخص بها

تجدر الإشارة إلى انه في إطار المراقبة التي تقوم بها اللجنة المكلفة بمحارية شغل الملك الجماعي العام التابعة لمكتب الشرطة الإدارية تم ضبط العديد من هذه الحالات وللحد من هذه الظاهرة تم حجز الكراسي والطاولات المتواجدة خارج المساحة المرخص بها.

• مداخيل كراء المحلات التجارية والسكنية

- ضعف السومة الكرائية لجل المحلات التجارية التي تعود ملكيتها للجماعة

إن سبب ضعف السومة للمحلات التجارية التابعة للجماعة راجع لكون هده المحلات تم إيجارها قديما حيث كانت المواقع التي توجد بها لا تعرف رواجا تجاريا إلا أن الجماعة قامت بزيادة 10 % من واجب الكراء طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هدا الشأن.

- تنازل العديد من المكترين عن المحلات التجارية لصالح أشخاص آخرين بمباركة من الجماعة دون تعديل شروط

العقد

إن عملية التنازل عن محلات تجارية شملت فقط المحلات المتواجدة بزنقة لعفو وشارع العيون، ونظرا لكون هده المحلات توجد بمناطق ذات رواج تجاري ضعيف مما تسبب في إغلاقها من طرف المكترين وترتب عن دلك مبالغ مهمة من الباقي استخلاصها، إلا أن عملية تنازل عن هده المحلات سوت مشكل الباقي استخلاصه بخصوصها، كما أن الجماعة ستعمل على إعداد دفتر التحملات خاص لهذه الغاية ودراسته من طرف المجلس البلدي خلال دورة لاحقة والمصادقة عليه من طرف السلطات المركزية،

- - عدم أداء جل مستغلي الحلات التجارية لواجبات الكراء بالرغم من ضعفها

يتعلق الأمر بالمحلات التجارية المغلقة التي تم إيجارها قديما ولا تتوفر على عقود الكراء حيث يتم إصدار أمر بالمداخيل لمتابعة مكتريها من طرف القابض، والتي استعصى استخلاصها نظرا لعدم معرفة هويتهم. وقامت الجماعة بإرسال هذا الملف إلى محامي دفاع الجماعة قصد رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء إلا انه لم يتم لعدم توفر هذه المحلات على عقود الإيجار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·