عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 823
- عدم توفر مصلحة الممتلكات على مأمورين محلفين
إن هذه الملاحظة لها ارتباط وثيق بالملاحظة الأولى على الرغم من تواجد عدد من المأمورين المحلفين بمكتب التعمير الذين سيتم استخدامهم حسب الحاجة للعمليات المنجزة من طرف مكتب الممتلكات.
الممتلكات المنقولة
- عدم توفر الجماعة على سجل الجرد يضمن حماية وتتبع الممتلكات المنقولة
حرصا على تنفيذ ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، قامت هذه الجماعة بتعيين موظف إطار للقيام بمهمة مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة بالجماعة، وقد قام المعني بالأمر بعمل أولي يتلخص في إحصاء المنقولات المتوفرة لدى الجماعة وذلك من اجل تحيين السجل الحالي وإدخال التعديلات الضرورية عليه حتى يستجيب لما هو مطلوب.
- عدم تسجيل العديد من المقتنيات بسجل الجرد
إن جل المقتنيات تتم في اغلب الأحيان بصفقة عمومية أو بسندات الطلب إذا استدعت الضرورة ذلك حيث يتم تسليمها وتوزيعها من طرف لجنة مختلطة من موظفين ومنتخبين حسب حاجيات المكاتب الجماعية. و اخذا بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد تم تعيين مسؤول جديد يشرف على تتبع عمليات الاقتناء والتوزيع حيث عمل على إحصاء جميع المقتنيات قصد تحيينها كما تم امداده بنموذج يستوي جميع شروط دفتر الجرد
تدبير الوقود وقطع الغيار
اختلالات على مستوى صرف النفقات المتعلقة بتدبير حظيرة سيارات الجماعة
- عدم تقديم ما يثبت صرف مبلغ 203.613,00 درهم من نفقات لاقتناء الوقود والزيوت
من خلال الإطلاع على الجدول التفصيلي لاستهلاك الوقود والزيوت لسنة 2009. والتي من خلالها تمت ملاحظة عدم تبرير مجموعة من السيمات بقيمة 203.613,8 درهم غير مبررة. الأمر يتعلق بسيمات تكلف المتصرف بديوان الرئيس السابق بعملية التمرير فقط وبأمر منه عن طريق توجيه أذونات في هذا الشأن كما كان يقوم بالتوقيع على الكنانيش علما أن الموظف كان يعمل بالكتابة الخاصة تحت أوامر الرئيس السابق وقد أدلى رفقته بلائحة تبرر الملا ، ( ) المستهلك المشار إليه أعلاه.
- تسجيل خروقات على مستوى مسك الدفاتر المخصصة للبينات المتعلقة بالتزود بالوقود وإصلاح السيارات
إن الأمر المؤكد في هذا الجانب هو ان الرئيس السابق كان صاحب القرار الأول والأخير بحيث كان الوحيد الذي يحدد الكمية والقيمة وكذا الجهة المعنية بالتزود ولم يكن للمساعد سوى مهمة التحرير وتنفيذ الأوامر.
والحالة هاته، أن القسم الأوفر في مبلغ 203.613.00 درهم هو مبرر حسب الكيفية التي كانت تداريه آلية التحكم في توزيع المحروقات وبالتالي فان الاستنتاج يخلص إلى أن الرئيس السابق وبحكم سلطته كان يتكفل بتحديد القيمة والجهة ويقوم بالإمضاء وتبقى للمساعد الشكلية المتمثلة في التحرير لا غير وان الكمية المستقلة توجد في دفاتر الوقود وموقع من طرف الرئيس.
- اختلالات على مستوى تدبير النفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار وبإصلاح السيارات والآليات
إصدار سندات الطلب دون التأكد من كفاية الاعتمادات المرصودة بالميزانية ذلك راجع إلى كون انه في الوقت الذي تحمل فيه هذا المجلس المسؤولية وجد وضعية وحالة المستودع البلدي سيئة بحيث ان اغلب السيارات والشاحنات