830 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
بحكم نوعية النفايات فإن الحاويات تتسخ بسرعة وبالتالي، فعملية غسلها مرة كل شهر أصبحت متجاوزة وستعمل المصالح الجماعية على تدارك الموقف وقت إنجاز العقدة الجديدة.
بخصوص أسطول الآليات والشاحنات المستخدمة فالأكيد هو جمع النفايات المنزلية وما شابهها يتم مرة أو مرتين في اليوم ويمكن من التغطية الشاملة للمدينة.
- استغلال الشركة لحاويات حديدية بصفة غير قانونية وعدم محافظة الجماعة على ممتلكاتها
قبل دخول عقد التدبير المفوض ، كانت عملية جمع النفايات بالأحياء الهامشية تتم بواسطة حاويات حديدية ذات سعة 5 م3 وإبان إنجاز العقدة تم إدراجها ضمن لائحة الآليات والشاحنات التي ستوضع رهن إشارة الشركة غير أنه تم استثنائو من طرف اللجنة المختصة (وزارة التجهيز والنقل) وحيث أن تلك الحاويات ظلت بمكانها ولذا استغلت من طرف الشركة خصوصا و أن هذه الأخيرة انضاف إلى عملها أحياء جديدة بعد توسيع المدار الحضري.
• تدبير مختلف أنواع النفايات الصلبة
- الاختلالات على مستوى تدبير النفايات المرتبطة بمخلفات البناء والأتربة
حول عدم دمج النفايات المرتبطة بمخلفات البناء والأتربة بكناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض للنفايات لم يتم دمج النفايات المرتبطة بمخلفات البناء والأترية ضمن عقد التدبير المفوض للنفايات نظرا لطبيعتها وكلفتها بحيث لم تكن الاعتمادات المتوفرة لتسمح بذلك ، غير أنه سيتم تدارك ذلك إبان إنجاز عقد التدبير المفوض المقبل وحسب ما تسمح به ميزانية الجماعية.
- حول تنامي مشكل النقط السوداء المرتبطة بمخلفات مواد البناء
إن تواجد النقط السوداء بالأحياء الهامشية كان دائما يشكل هاجسا للجماعة كما أن تلك المتواجدة بارتباط مع النشاط التجاري اليومي يستعصى استئصالها مع الإشارة إلى أن عملية ضبط المخالفين غائبة تماما لأن جهاز الشرطة الإدارية لا يقوم بالمتعين عن طريق فرض الرسوم القانونية على المخالفين. وكذا السلطة المحلية عرفت تراخي و تقاعس في منع المخالفين. ناهيكم عن عدم توفر الشاحنات الضرورية بعد عملية التفويض. وسنعمل في العقد القادم بتفويض تدبير مخلفات البناء والأتربة للخواص.
- ضعف تدخلات مصلحة الشرطة الإدارية في مجال ضبط المخالفين لقواعد رمي مخلفات البناء
ستعمل على تعزيز هذه المصلحة ببعض الوسائل البشرية واللوجستكية الإضافية للرفع من مردوديتها.
- عدم تخصيص الجماعة لنقط وسيطة لجمع مخلفات البناء
إن أمر تخصيص الجماعة لنقط وسيطة لجمع مخلفات البناء يستدعي تنسيقا محكما مع السلطة المحلية وبالتالي ، فالحاجة ملحة لتفعيل ذلك مستقبلا.
• الاختلالات على مستوى تدبير النفايات الصناعية والطبية والمواد الخطيرة والحيوانية حول القيام بإحصاء الأشخاص والمؤسسات المنتجة للنفايات الصناعية والطبية والمواد الخطيرة
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الجهة يقوم بإنجاز دراسة في الموضوع ستمكن لا محالة من التوفر على إحصائيات دقيقة للوحدات الصناعية والطبية التي تنتج نفايات خطيرة وسامة وبالتالي اتخاذ التدابير الضرورية للحد من خطورتها على صحة المواطنين والبيئة.