BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 697

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 833

التهاون في إجراء الفحص التقني الإجباري على الشاحنات ومختلف الآليات التي تستغل في مجال جمع ورمي النفايات . الشركة تقوم بإجراء الفحوصات التقنية للشاحنات والآليات باستثناء تلك التي تم تفويتها من طرف الجماعة بحكم عدم توفرها على الأوراق الرمادية.

‹ التدبير المفوض للإنارة العمومية

• ملاحظات عامة

- استمرار الجماعة في تطبيق بنود الإتفاقية الأولية بالرغم من عدم قانونيتها

بتاريخ 30 يناير 2003 صادقت المديرية العامة للجماعات المحلية على:

- الاتفاقية الأم الموقعة بين الجماعة وم.و.ك. بتاريخ 1 يناير 2001.

الملحق رقم 1 الذي يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية وهذا يؤكد أن سريان الاتفاقية يبدأ من 2003 (تاريخ مصادقة سلطات الوصاية)، وسينتهي العمل بها آخر سنة 2012. وتعمل الجماعة حاليا على تجديد هذه الاتفاقية حسب مقتضيات الفقرة "ب" من الفصل 13 الذي يسمح بتمديد هذه الاتفاقية لمدة سنتين إضافيتين. وهذا سيمكن من مطابقة الاتفاقية للملحق رقم 3 الذي ينص على امتداد أشغال الإنارة العمومية حتى حدود سنة 2014 . ويمكن أيضا فسخها إذا ما اتخذ المجلس هذا القرار خلال دورة أكتوبر 2012.

- احتساب الفائض الناتج عن المبالغ الجزافية المؤداة والمبلغ الحقيقي المستهلك من الطاقة الكهربائية في خطوة لاستدراك الأمر طبقا لبنود الفصل 13 من الملحق الثالث للاتفاقية ، بادرت المصالح الجماعية في سنة 2012 بقراءة عدادات الإنارة العمومية بحضور مصالح المكتب الوطني للكهرباء وكذا طالبت بمدها بالكشوفات التي تثبت الاستهلاك الحقيقي من الطاقة مند سنة 2007 ، وذلك للوقوف على حجم الفائض بين المبالغ المؤذاة والمبالغ المستحق فعلا

• اختلالات على مستوى تطبيق بعض بنود الإتفاقية من طرف المكتب الوطني للكهرباء

- بخصوص عدم وفاء المكتب الوطني للكهرباء ببعض بنود الاتفاقية الخاصة بإنجاز بعض الأشغال

لقد دخل الملحق رقم 3 للاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2009، كما أن ارتفاع المبلغ الجزافي أملته تقوية الإنارة العمومية عن طريق الزيادة في عدد المصابيح بالأحياء والأزقة والشوارع وكذا إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية لتوسيع شبكة الإنارة العمومية بالمدينة.

أما بخصوص عدم وفاء المكتب الوطني للكهرباء بالتزاماته فقد تم استدراك الأمر وقومت وعدلت الإختلالات من طرف الجماعة بالملحق رقم 3. لكن المكتب الوطني للكهرباء لم ينجز بالخصوص الأشغال المتعلقة بتأهيل شبكة الإنارة العمومية نظرا لكون الجماعة لا تتوفر على اعتمادات كافية لتغطية مصاريف هذه الأشغال.

- عدم إنجاز التصميم المديري لشبكة الإنارة العمومية

لقد قامت مصالح المكتب الوطني للكهرباء بإنجاز تصميم مديري لشبكة الإنارة العمومية غير أن الجماعة لم تصادق عليه لكونه لا يفي بالمطلوب، وفرضت على المكتب إعادة إنجاز تصميم آخر من طرف مكتب دراسات مختص في المجال. أما بالنسبة لبلورة الحاجيات الحقيقية لنفوذها الترابي من الإنارة العمومية فقد تعاقدت الجماعة (في إطار برنامج تأهيل المدينة) مع مكتب مختص للقيام بالدراسة اللازمة للنهوض بهذا القطاع بالمدينة.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·