206 الجريدة الرسمية
عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وفي النهاية، فمن مجموع الأراضي التي بلغت مساحتها 46.968 هكتارل«صوديا» و46.690 هكتارل«صوجيتا» مخصصة للشراكة والمهمة العمومية، هناك ما يقارب %87 من أراضي «صوديا» و%82 من أراضي «صوجيتا» تم استهلاكها في
عملية الشراكة، كما هو مبين في الجدول أسفله:
المساحة المساحة المساحة المساحة
المخصصة المخصصة الخصصة الأصل الإجمالية للشطرا للشطر اا للشطر ااا
(بالهكتار) (بالهكتار)
(بالهكتار) (بالهكتار) «صوديا» 46.968 22.526 15.826 2.036 «صوجيتا» 46.690 13.970 16.142 5.059
المساحة مجموع
المخصصة المساحة النسبة للكراء المخصصة المستهلكة! بالتراضي للشراكة
264 40.653 87 % 2894 38.066 82 %
المصدر: اتفاقيات الشطر ل والثاني ولائحة التفويتات بالنسبة للشطر الثالث والكراء بالتراضي. وهكذا. فإن ما يناهز 14.938 هكتار مكونة أساسا من مساحات الأراضي المتعلقة بوحدات إنتاج لم يتم عرضها أو تم سحبها من عملية الشراكة ولا توجد ضمن اللائحة المحددة للعقار المتبقي من أراضي شركتي «صوديا» و«صوجيتا» والمشار إليها سلفا. مما يدفع المجلس الأعلى للحسابات للتساؤل عن مصيرها.
• الوعاء العقاري للشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي
لقد مكن افتحاص أراضي الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي من استنتاج ما يلي:
- وجود تفاوت في المساحة الإجمالية للأراضي بين ما هو مبين في اللائحة المرفقة لعقد إعادة الهيكلة والتي تبا
9.192 هكتار و54 آر و11 سنتيار، والوضعية المحددة في 27 نوفمبر 2007 والتي بلغت 9.161 هكتار و 3آر و57 بينتبارة
سنتيار؛
- هذا التفاوت يرجع، في مجمله، للاختلاف، في مساحة ضيعة "تيري" ذات الرسم العقاري رقم c8266، الحاصل
بين اللائحة المرفقة بعقد إعادة الهيكلة والتي بلغت 234 هكتار و66 آر وتلك الواردة بالوضعية المحددة في 27 نوفمبر 2007: بحيث بلغت المساحة الأخيرة 204 هكتار و66 آر. ولقد تم سحب هذه الضيعة من عملية الشراكة (المشروع رقم 63809)، وتم، بعد ذلك، كرائها من طرف مديرية أملاك الدولة لصندوق الإيداع والتدبير على أساس
مساحة بلغت 204 هكتار و66 آر. أي بفارق بلغ 30 هكتار؛
- بالنسبة لضيعة كوش، فإن المجلس الأعلى للحسابات يتساءل عن مآل المساحة المتبقية من هذه الضيعة أي ما
بناهز 334 هكتار و24 آرو73 سنتيار، وهو ما يمثل الفرق بين. من جهة، المساحة الأصلية (1.132 هكتار و27 آرو63 سنتيار)، ومن جهة أخرى، المساحة التي خصصت للشراكة (668 هكتار و52 آرو90 سنتيار في إطار المشروع رقم 063807) إضافة للمساحة التي تم كرائها مباشرة (129 هكتار و50 آر).
الأراضي الخاضعة لتسيير مديرية أملاك الدولة
بالنسبة للأراضي المسيرة مباشرة من طرف مديرية أملاك الدولة موضوع الشراكة منذ الشطر الثاني فقد تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن السبب في التأخر الملاحظ في توفير الوعاء العقاري للأشطر الموالية يرجع إلى كون
المعلومات المقدمة من قاعدة بيانات هذه المديرية غير موثوق بها.
ذلك، أن النقائص التي شابت وثوقية المعطيات تعد من بين أسباب التأخر في التوقيع على اتفاقيات الشراكة بالنسبة للشطر الثالث. مع العلم أن النتائج النهائية أعلن عنها في يوليوز 2011. وتبرر هذه النقائص، كذلك. العدد المتزايد
9 تم احتساب النسبة على أساس فرضية أن مشاريع الشطر الثالث قد تم إسنادها إلى اصحابها