BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 704

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

840 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

- جميع الملفات المصادق عليها المرخصة تتوفر على عقد تتبع الأشغال من طرف المهندس المعماري المكلف بالمشروع

وكذلك مكتب الدراسات منذ بداية ولاية هذا المجلس .

- اختلالات على مستوى تتبع الملفات المرخصة مع تحفظات.

لقد اخدت هذه الملاحظة بعين الاعتبار وأعطيت التعليمات للمصالح المختصة بالسهر على تنفيد وتطبيق التحفظات الواردة بمحضر اللجنة وعدم تسليم الرخص الى حين تسوية جميع الملاحظات والتحفظات

- عدم فرض إقامة الولوجيات في بعض المجمعات السكنية - عدم فرض إقامة الولوجيات فى بعض المجمعات السكنية

اخدت الملاحظة بعين الاعتبار وأعطيت التعليمات لممثل الجماعة لدى اللجن المختصة بدراسة التصاميم لفردها على جميع المجمعات السكنية .

- ترخيص لبعض المشاريع دون مراعاة قرار الموافقة البيئية

جميع المشاريع ذات الصبغة الصناعية لا تتم المصادقة عليها من طرف اللجنة المختصة إلا بعد الإدلاء بدراسات التأثير على البيئة .

- التوصيات

بخصوص توصيات المجلس الجهوي للحسابات حول التجزئات والبناء فإن مصالح هذه الجماعة ستعمل على أخذها بعين الاعتبار كما أننا سنراسل مصالح الوكالة الحضرية لتطبيق فحواها على المشاريع المعجلة.

خامسا - محور تقييم المشاريع الاستثمارية

1. ملاحظات عامة

- غياب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي تم إعداد المخطط الجماعي للتنمية من خلال تحديد الأعمال التنموية المقرر نجازها بالتراب الجماعي لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقارا النوع، حيث تم على اثر ذلك تنظيم لقاءات تواصلية بجميع تراب الملحقات الإدارية عن طريق نصب خيام بمشاركة جميع فعاليات المجتمع المدني. وبعد استيفاء جميع مراحل إعداد هذا الخطط بدا بعرضه على أنظار المجلس البلدي خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010 لإعطاء الانطلاقة تم مرحلة تشخيص الوضعية الراهنة وتحديد الأهداف الإستراتيجية للتنمية مع وضع البرمجة و الميزنة المتعددة الأهداف لنخلص في الأخير إلى مرحلة التتبع والتقييم التي كانت تحد إشراف السيد والي الجهة بعد موافقة المجلس البلدي عليه، وبذلك أصبحت الجماعة تتوفر على مخطط جماعي للتنمي يضع رؤيا شمولية للفترة الممتدة 2010 - 2015 كما هو مدرج بالقرص المدمج الذي تم إرساله إليكم سالفا، والذي يتضمن المشروع استعجالي لتأهيل المدينة وقد سبق للجماعة أن أعدت مخططا للتنمية قبل المخطط الحالي للفترة الخماسية ما بين 2004 - 2008 لكن حسب نموذج معتمد من وزارة الداخلية لا يعتمد المقاربة التشاركية ولم ينجز حسب المراحل المشار إليها أعلاه.

- غياب استقلالية مكاتب الدراسات والمراقبة اتجاه أصحاب الصفقات

إن السبب الرئيسي يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم رصد إعتمادات مالية كافية لمثل هذه الأمور وبالتالي يصعب التعاقد بخصوص خدمات المختبرات التي تقوم بالدراسات التقنية والمراقبة بالدقة المطلوبة.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·