BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 716

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

852 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• فرض أثمان غير قانونية على المرتفقين

تحدد صوائر نقل المرضى والجرحى خارج مدينة الصويرة بموجب الفصل الرابع والثلاثون من القرار الجبائي رقم 2011/05. في 1,50 درهم عن كل كيلو متر ذهابا وإيابا خلال النهار و درهمين ليلا. غير أن أصحاب الامتياز يقومون بفرض أثمان مرتفعة على المرتفقين، خلافا لمقتضيات كناش التحملات التي تحيل على القرار الجبائي المذكور. ففي اتصال هاتفي بإحدى الشركات، حددت ثمن نقل مريض في حالة غير خطيرة من المستشفى المركزي بالمدينة إلى مركز الحنشان في 600,00 درهم، أي بتكلفة 11 درهم عن كل كيلو متر.

• استمرار بعض المستغلين في استغلال المرفق على الرغم من انتهاء مدة الامتياز

باستثناء حق امتياز واحد تم تجديده مرتين، فإن الحقوق الأخرى انتهت مدتها، ومع ذلك فإن أصحابها يقومون باستغلال المرفق في غياب أي علاقة تعاقدية مع الجماعة ودون أن تقوم المصالح الجماعية المختصة بمنعهم من القيام بذلك

• عدم مراقبة أصحاب الامتياز من طرف المصالح الجماعية المختصة

تبين من خلال الاتصال بكل من المصلحة المكلفة بتدبير المرافق الإدارية والمكتب الصحي الجماعي غياب شامل للمراقبة الدورية لسيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية التي تتوفر عليها، ومن توفير العدد الكافي من السيارات بالنسبة لكل مستغل، والتأكد من شروط تشغيل المستخدمين وتأمينهم من الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها ومن توفرهم على لكفاءات الضرورية في مجال الإسعاف والتمريض. طبقا لمقتضيات كناش التحملات.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة جميع الاختلالات المتعلقة بتدبير مرفق نقل المرضى والجرحى.

5. تدبير المجزرة الجماعية

تتولى الجماعة تدبير المجزرة البلدية بشكل مباشر بالاعتماد على إمكانياتها المادية والبشرية. وقد أسفرت عملية مراقبة تدبير هذا المرفق عن تسجيل العديد من الملاحظات :

• الاستمرار في تنظيم المجزرة بموجب قرار متجاوز

يخضع تنظيم المجزرة الجماعية بمدينة الصويرة إلى مقتضيات القرار رقم 233 الذي يعود إلى تاريخ 19 فبراير 1992. ويتبين من خلال الاطلاع على هذا القرار أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الصحية لحيوانات الجزارة ، وخصوصا تلك الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني. حيث لم يتعرض هذا القرار إلى العديد من المقتضيات المتعلقة بمراقبة اللحوم والتفتيش الصحي للحيوانات قبل وبعد الذبح، وكذا المقتضيات التي تتعلق بطريقة الذبح وتهيئ الحيوان و الفحص البيطري. كما لم ينص على المقتضيات المتعلقة بالشرطة الداخلية للمجزرة لتنظيم عملية الدخول والعمل بالمجزرة. وفي هذا الإطار، فقد تم تسجيل غياب معلومات خاصة بالجزارين ومستخدميهم والأشخاص المكلفين بالذبح والسلخ؛

• الجمع بين مهام متنافية من طرف مدير المجزرة

يتولى الطبيب البيطري بصفته مدير الجزرة تسيير هذا المرفق بموجب قرار التعيين رقم 2870 الصادر بتاريخ 3نونبر 2011، كما يتولى في نفس الوقت بصفته رئيس المصلحة البيطرية الجماعية، إجراء المراقبة والتفتيش الصحي للحيوانات واللحوم بدون أن يؤهل للقيام بذلك من طرف المصالح البيطرية المحلية، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة رقم 01.2035 بتاريخ 19 دجنبر 2001 المحدد بموجبه المهام الموكولة للأطباء البيطريين التابعين لوزارة الداخلية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·