854 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الموجودة بالمجزرة. ومن شأن ذلك أن يشكل خطرا على الأشخاص العاملين بالمجزرة والسكان المجاورين، وكذلك على جودة السقائط والأحشاء:
• عدم المراقبة الصحية للعاملين بالمجزرة
لا تتوفر إدارة المجزرة على أي ملف طبي خاص بالعاملين الذين يقومون بمناولة اللحوم بالمجزرة ، سواء تعلق الأمر بالموظفين أو الأشخاص المكلفين بعملية الذبح والسلخ.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- تضمين القرار المتعلق بتنظيم الجزرة الجماعية المقتضيات المتعلقة بالتفتيش الصحي لحيوانات الجزارة والجودة
والسلامة وتلك المتعلقة بالشرطة الداخلية للمجزرة؛
- الفصل بين مهام إدارة المجزرة والتفتيش الصحي للحيوانات واللحوم والحرص على عدم ممارسة هذه المهام
الأخيرة من طرف الطبيب البيطري الجماعي دون أن يؤهل للقيام بذلك من طرف المصالح البيطرية المحلية؛ - توفير شروط النظافة والتطهير ضمانا لجودة اللحوم وحفاظا على صحة العاملين بالمجزرة والسكان المجاورين.
ثانيا - تدبير الأملاك الجماعية
يتسم تدبير الأملاك الجماعية بتعدد الاختلالات المرتبطة بالتصرف في الملك الخاص وكذا بتنظيم استغلال الملك الجماعي العام وتنميته وتخصيصه بشكل صريح للاستعمال العمومي، كما تعكس الملاحظات التالية:
اختلالات على مستوى بعض العمليات العقارية
تتمثل هذه الاختلالات في ضعف السومة الكرائية للملك الجماعي الخاص وعدم احترام القواعد المتعلقة بتفويته:
• ضعف السومة الكرائية للملك الجماعي الخاص
من خلال الاطلاع على بعض العقود المتعلقة بكراء الأملاك الخاصة للجماعة، وعلى الخصوص المحلات التجارية والسكنية تبين أن أثمان الكراء جد منخفضة ولا تتناسب مع القيمة الحالية للعقارات. وعلى الرغم من قيام الجماعة بتجديد العقود المتعلقة بها خلال سنوات 2006 إلى 2010، فإنها لم تقم بمراجعة أثمان الكراء. خلافا لما تسمح به مقتضيار المادة الثالثة من القانون رقم 07-03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛
• فيما يتعلق بتفويت عقار لفائدة «ش. ع.» لإقامة معمل لإنتاج الثلج الصناعي
باشرت الجماعة الحضرية الصويرة إبرام عقد تفويت قطعة أرضية جماعية عن طريق المراضاة، كائنة بالحي الصناعي بالصويرة موضوع الرسم العقاري 12898/35 مساحتها 595 م2. بمبلغ إجمالي قدره 180.000,00 درهم على أساس 300.00 درهم للمتر مريع، وذلك استنادا إلى مقرر المجلس الجماعي المتخذ بتاريخ 30 أبريل 2009. وبالرجوع إلى حيثيات هذا القرار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
-تفويت جزء يقع داخل المجزرة الجماعية. والتي تعتبر بحسب طبيعتها ملكا جماعيا عاما باعتبارها مخصصة
شكل ضمني لمرفق عمومي محلي، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر بتاريب 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات التي تفيد بأن الملك الجماعي العام غير قابل للتفويت
-اللجوء إلى عملية البيع بالمراضاة، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الثامن من القرار الوزيري المؤرخ في فاتح