عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 861
وربط التجمعات السكنية المنجزة ضمن المشروع بمكوناته الأخرى بغرض تسهيل اندماجها في القطاع الواقعة بداخله.
رابعا - تدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية
من خلال تقييم أنظمة وإجراءات المراقبة الداخلية المطبقة داخل الجماعة. تبين بأن الجماعة لا تولي اهتماما كبيرا لها الأنظمة، الأمر الذي لا يساعد على ضمان حماية ممتلكاتها والتدبير الأمثل لموارده
وفيما يتعلق بتدبير الطلبيات والمشاريع، فإن عدم اعتماد إجراءات الشراء الجيد وقواعد حسن التسيير أدى إلى ارتكاب العديد من الأخطاء أثناء تلبية حاجيات الجماعة سواء على مستوى التدبير أو على مستوى المشروعية.
‹ تقييم أنظمة المراقبة الداخلية
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
• غياب توزيع دقيق للمهام يحدد مسؤولية كل موظف
خلافا لما هو محدد بموجب الهيكل التنظيمي للجماعة، حيث ينبغي أن يتولى كل مسؤول المهام التي تندرج ضمن مجال تدخل القسم الذي يرأسه، فإن رئيس المجلس الجماعي يتعامل بشكل مباشر مع الموظفين حسب طبيعة الملفات دون إخبار أو اطلاع الرؤساء المباشرين لهم، مما يحول دون قيام هؤلاء بمهامهم الإشرافية على أكمل وجه. وقد انعكس هذا الوضع سلبا على السير العادي للمصالح نظرا لتعدد المتدخلين وعدم وجود توزيع دقيق للمهام يحدد مسؤولية كل شخص حسب تنظيم هيكلي مصادق عليه؛ شخص حسب تنظيم هيكلي مصادق عليه؛
• اختلالات على مستوى مسك بعض السجلات
لوحظ عدم حرص المصلحة المكلفة بمسك سجل الجرد على وضع قوائم تفصيلية لجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب. بالإضافة إلى ذلك. فإنها لا تقوم بإعداد قوائم سنوية بأنواع المعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد.
وعلى مستوى آخر، لا يسمح السجل المعتمد لتتبع استهلاك لوازم المكتب بتتبع عملية الاستهلاك بشكل شمولي، حيث تكتفي المصلحة المكلفة بذلك بتسجيل الأدوات واللوازم التي تسلمها لكل مصلحة، دون الحرص على تسجيل الكميات التي تتسلمها على إثر القيام بعملية الاقتناء. الأمر الذي لا يساعد على معرفة مخزون الجماعة من اللوازم والأدوات ولا يمكن من تتبع وضبط استهلاك كل مصلحة من مصالح الجماعة قصد إشعار المسؤولين بذلك لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
أما فيما يتعلق بتتبع تسيير البنايات والمرافق الجماعية، لا تقوم الجماعة بتسجيل وتتبع عمليات الصيانة والتسيي أما فيما يتعلق بتتبع تسيير البنايات والمرافق الجماعية. لا تقوم الجماعة بتسجيل وتتبع عمليات الصيانة والتسيير والتجهيز التي تعرفها مختلف التجهيزات التي تشرف عليها، وذلك باعتماد بطاقة تقنية خاصة بكل بناية أو مرفق بشكل يمكن من تحديد تكلفة استغلالها وصيانتها؛
• تعميم الاستفادة من بعض التعويضات على الموظفين
خلال سنة 2011، استفاد 346 من أصل 361 موظفا بالجماعة، بما في ذلك الموظفين الموضوعين رهن الإشارة لدى المصالح الخارجية، من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بناء على إشهادات غير صحيحة لرؤساء المصالح المعنية تفيد بأن المعنيين بالأمر يقومون إما بأعمال الأرشيف أو التطهير أو غيرها من الأعمال الملوثة والشاقة.