BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 731

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 867

- قيام المستخدمين باستخدام أجراء آخرين من بينهم موظف جماعي؛

- إجراء عملية البيع بسوق الجملة من طرف أصحاب البضائع وليس على يد الوكلاء:

- ضعف المراقبة داخل السوق؛

- انتشار عملية بيع الخضر و الفواكه خارج السوق :

- ضعف مداخيل سوق الجملة.

هذه الوضعية غير الطبيعية لهذا المرفق الجماعي، هي نتيجة طبيعية لعدم تحكم الجماعة في إدارة السوق، وانحراف وظيفة وكلاء السوق عن أهدافها، بل تقادم بعض مقتضيات قرار وزير الداخلية بتاريخ 22 ماي 1962 المنظم لوكلاء أسواق الجملة للخضر و الفواكه : لأن تعيين الوكلاء من اختصاص عامل الإقليم.

ورغم تسجيل العديد من المشاكل المذكورة أعلاه. كان الاعتقاد لدى المجلس أن مناسبة تعيين وكلاء جدد قد يساعد إعادة النظام إلى السوق، واحترام جميع مقتضيات القرار الوزاري المذكور.

و لهذا الغرض تم الإعلان عن مباراة انتقاء الوكلاء، إلا أن الخلاف في وجهات النظر ما بين تعيين وكلاء جدد و التمديد للوكلاء الحاليين بين المجلس البلدي والعمالة نتج عنه فترة فراغ، وضع لها حد في النهاية بإصدار القرار العاملي رقم 01 بتاريخ 13 يناير 2012. قضى بتمديد مدة الوكلاء (القدامى) الحاليين إلى غاية 30 مارس 2013.

هذا الإجراء الذي تم خارج مسطرة المباراة، ورغم المبررات التي قد تكون وراءه، كرس القناعة لدى الوكلاء بأن المجلس البلدي لاسلطة له على سوق بيع الجملة للخضر و الفواكه؛ و النتيجة تفاقم مشاكل السوق، وانخفاض مداخليه، وسقوطه في فوضى عارمة لم يعد مدير السوق بقادر على مواجهتها، دون أن يمنع هذا الوضع من رفعه لتقارير متكررة ترصد الاختلال إلى رئاسة المجلس والذي يحيلها بدوره على السيد عامل الإقليم.

ولأجل التخفيف من مشاكل هذا المرفق الجماعي، أعطيت التعليمات للسيد مدير السوق بمنع كل الموظفين (جماعي أو غيره) من ولوج السوق لمساعدة الوكيل أو مساعده، كما أثير هذا الموضوع مع السيد العامل الجديد للإقليم، ومن المنتظر عقد اجتماع صريح مع مصالح العمالة والسلطة المحلية بهذا الخصوص مستقبلا.

ومع ذلك، فإن مدينة الصويرة في حاجة إلى سوق للجملة للخضر و الفواكه يوفر الشروط الضرورية لحسن سير هذا المرفق، ويساهم في تنمية الموارد المالية للجماعة ؛ ولهذا الغرض، قرر المجلس الجماعي نقل مقر هذا السوق إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية المزمع إحداثها بدوار العرب.

أما فيما يتعلق بضعف المراقبة داخل السوق، فيعود بالأساس إلى التقليص المتواصل لعدد العاملين بالجماعة الحضرية للصويرة نتيجة الإحالة على التقاعد و عدم توظيف مستخدمين جدد، و بالتالي صعوبة تعزيز العاملين بالسوق بموظفين آخرين على غرار ما تعانيه باقي المصالح والمرافق الجماعية. بموظفين آخرين على غرار ما تعانيه باقي المصالح والمرافق الجماعية.

بالنسبة للسكن الوظيفي وجهت رسالة للمعني بالأمر تطالبه بإفراغ السكن، بقيت بلا جواب، كما أن قراءة عقد الكراء المبرم بين الجماعة وشاغل هذا السكن تخرجه من صنف المساكن الوظيفية وتجعل العلاقة الكرائية عادية تحكمها أحكام النظام القانوني الجاري به العمل بين المكري والمكتري في السوق الحرة.

فيما يخص انتشار عملية بيع الخضر و الفواكه خارج السوق، و بالخصوص فواكه الموز و الأفوكا و التفاح، من أسبابه الحالة المزرية للسوق وعدم توفره على مخازن محمية، علاوة على انتشار ظاهرة الباعة المتجولين بموازاة الحراك الاجتماعي الأخير،

· فهرس العدد 6116 مكرر ·