المكلف من طرف الشركة بتنسيق مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، وقد قدم المكتب المعني بالأمر شهادة قبل أن يتم الترخيص للمشروع. (...).
من جهة ثانية فإن خزان مائي قد أنجز سنة 2005 لتزويد مدينة الصويرة الجديدة بالماء الصالح للشرب ويتولى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في جميع الأحياء المنجزة والتي حصلت على التسليم النهائي.
وإذا كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قد واكب هذا المشروع منذ بدايته سواء بتفحص الدراسات ، أو تتبع إنجا شبكتي الماء الصالح للشرب أو التطهير السائل كما تدل على ذلك المراسلات بين الشركة والمكتب (مرفق 30 نسخ مر المراسلات) ، لاسيما بعد أن تولى المكتب التدبير المفوض بموجب الاتفاقية الموقعة مع المجلس البلدي للصويرة بتاريخ 3 أبريل 2005، فإن هذه العلاقة قد توجت بتوقيع اتفاقية مهمة بتاريخ 17 يوليوز 2009 بين الشركة صاحبة المشروع ممثلة في شخص الرئيس المدير العام والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديرها العام .(...)
وبموجب هذه الاتفاقية فإن كل الدراسات وعمليات إنجاز الشبكات سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو التطهير السائل ستتم بتنسيق وإشراف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الجهاز المفوض لتدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية للصويرة.
و في الأخير لابد من الإشارة أن عملية إقامة المنزه موضوع الرخصتين 23 و103 لم تسلم بعد ولا يمكن منح رخصة التسليم المؤقت من طرف الجماعة الحضرية إلا بعد أن تستوفي كل الشروط القانونية وبعد أن يقوم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتجاربه الروتينية على الشبكة.
- التوقيع على جل الرخص من طرف شخص له مصلحة في المشاريع المذكورة
إن التوقيع على الرخص المتعلقة بمشروع الصويرة الجديدة يحترم كل الشروط القانونية ، إذ تعرض كل المشاريع على لجنة الطرق التي تتخذ قراراتها وفق الشروط والكيفيات القانونية المعمول بها ، وتبدي موافقتها أو تحفظها دون تدخل من الرئاسة أو النيابة. ولا يوقع الشخص المعني بالأمر على الرخص الخاصة بهذا المشروع إلا بناء على محضر لجنة الطرق بالموافقة ،وبعد استكمال الوثائق من طرف الشركة وأداء الرسوم المستحقة للجماعة وبعد توقيع المهندس المعماري البلدي ، ويمكن التأكد من ذلك من خلال دراسة جميع رخص المشروع التي وقعها .
أما فيما يخص التوقيع على هذه الرخص من طرف شخص له مصلحة في هذه المشاريع وهو السيد «ع.ص.ب» فيجب الإشارة إلى ما يلي:
- أن هذا الشخص هو نائب مفوض تحت مسؤولية ومراقبة السيدة رئيسة المجلس البلدي.
- أن هذا الشخص لا يملك أسهما بهذه الشركة صاحبة الرخص.
- أن السيدة أ. ش. رئيسة المجلس البلدي السابق والتي لها مصلحة مباشرة - خلافا لحالة هذا الشخص - سبق
أن وجهت رسالة استشارية إلى السيد وزير الداخلية حول إمكانية التوقيع على رخص لمشروع لها مصلحة فيها فكان جواب الوزير بواسطة رسالة عدد 540 بتاريخ 21 يونيو 2008 بأنه لا يرى مانعا إدا احترمت الشروط القانونية. (...)
-كل التجمعات السكنية المنجزة مندمجة بعضها مع بعض . مجموعة أولى في الجنوب الشرقي والثانية في الشمال الشرقي تفصلهما طريق أكادير في الوسط ، ما عدا إقامة المنتزه التي تشكل جزء من مجموعة سكنية لم ينجز منها إلا وحدتين A-B أما باقي الوحدات فهي مبرمجة وينبغي التنبيه أن التصاميم والمستندات المتعلقة بالتصور المعماري تختلف من عملية لأخرى لإضفاء جمالية على المشروع وأيضا للاستجابة لطلبات شرائح اجتماعية مختلفة