BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 746

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

882 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

• عدم القيام بتصحيح الرسوم الإقرارية

يتبين من خلال الاطلاع على إقرارات بعض الملزمين إن المعلومات المضمنة بهذه الإقرارات والمعتمدة اساسا لتحديد الرسوم المستحقة قد تكون غير صحيحة مما يستدعي تدخل المصالح الجبائية الجماعية قصد تصحيح هذه الوضعية وذالك بافتحاص محاسبة هذه المؤسسات وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. هذه العملية ستشرع مصلحة المراقر في القيام بها بعد أن تم خفض أسعار الرسوم الإقرارية. وللقيام بهذه العملية بكيفية فعالة يتعين على الموظفين المكلفين بهذه المهمة أن تكون لديهم دراية واسعة بالمحاسبة الخاصة بهذه المؤسسات ؛ هذه المؤهلات لا تتوفر حاليا لدى جل الموظفين التابعين لمصلحة المراقبة مما يستدعي تأهيلهم وذلك بتمكينهم من استيعاب المبادئ الأساسية للمحاسبة الخاصة بالوحدات السياحية حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم بدون صعوبات.

• اختلالات على مستوى تطبيق الرسم على النقل العمومي للمسافرين

- عدم الإدلاء بالتصريح بالتأسيس

هذه الوضعية تهم بعض المستفيدين مؤخرا من رخص سيارات الأجرة و اغلبهم يجهل التزاماته الجبائية تجاه الجماعة. وستتم معالجة هذه الوضعية من طرف مصلحة الوعاء الضريبي بمراسلة الجهات المعنية بمنح تراخيص لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للرسوم الجماعية قصد توجيه المستفيدين من هذه التراخيص إلى المصالح الجبائ الجماعية بهدف إيداع التصريح بالتأسيس الأول و توعيتهم بالتزاماتهم الجبائية اتجاه الجماعة بعد الشروع في مزاولة أنشطتهم أو عند التوقف أو تفويت النشاط أو تغيير طبيعته أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة.

- عدم أداء الرسم من طرف مالكي ومستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين

إن هذه الوضعية تهم كذلك بعض الرسوم الجماعية بما في ذالك تلك التي تقوم المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب بتدبيرها لفائدة الجماعة. فالمصالح الجبائية الجماعية لا تتوفر على الوسائل القانونية التي تسمح لها بمتابعة أو إلزام الخاضعين لهذه الرسوم أداء ما بذمتهم سوى إصدار أوامر بالمداخيل توجه إلى القابض الجماعي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالنسبة لحافلات النقل العمومي للمسافرين فقد قامت المصالح الجبائية خلال فترة التسعينات بعد أن توقف مستغلو هذه الحافلات عن أداء الرسوم بإصدار أوامر بالمداخيل تم توجيهها إلى القباضة الجماعية حيث لم تتم تصفيتها إلى حد الآن بسبب بالإمكانيات البشرية المحدودة التي ت توفر عليها مصالح القباضة وكثرة مهامها نظرا لعدد الجماعات التابعة لها. و لتجاوز هذه الوضعية تم تخفيض الرسم على النقل العمومي للمسافرين فيما يخص حافلات النقل من ما بين 400 إلى 2000 درهم عن كل ربع سنة إلى ما بين 200 إلى 1000 درهم عن كل ربع سنة وذلك ابتداء من سنة 2012. وسيتم التشاور مع السيد القابض الجماعي لإيجاد صيغة مناسبة لحل هذه الوضعية.

فيما يخص جزاءات التأخير المتعلقة بالتحصيل تم الشروع في تطبيقها ابتداء من شهر ماي من هذه السنة بعد تخفيض الأسعار المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين.

أما أسعار الرسم على النقل العمومي التي كانت تطبق سنويا قبل سنة 2012 فهي 1000 درهم بالنسبة لرخص سيارات الأجرة من الصنف الأول و 600 درهم بالنسبة للصنف الثاني وما بين 1600 إلى 8000 درهم بالنسبة للحافلات حيث تم تخفيضها على التوالي إلى 600 درهم و400 درهم وما بين 800 إلى 4000 درهم.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·